"البام" يمزق عريضة "لا ميحد" لكنه يبقي الباب مفتوحا لعقد المجلس الوطني

قرر المكتب السياسي المؤقت للحزب الأصالة والمعاصرة، حفظ عريضة سلمها تيار "لا محيد" إلى رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري. العريضة طالبت بعقد دورة للمجلس الوطني للحزب، وأيضا بنشر القوائم الرسمية لأعضاء هذا المجلس. بلاغ للمكتب السياسي صدر اليوم، خلص إلى أن هذه العريضة غير قانونية. ويأتي رفض قيادة الحزب لعريضة تيار "لامحيد" كأحدث تطور في مسلسل الصراع الذي نشب مؤخرا داخل هذا الحزب، ويقوده بشكل ظاهر كل من البرلمانيان محمد أبودرار، وهشام المهاجري، مسنودين بالنواة الصلبة التي كانت تحيط بالأمين العام السابق حكيم بنشماش، في تيار "الشرعية" قبل المؤتمر الأخير للحزب.
ويستمر الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي في تجاهل هذا التيار، قائلا إن وزنه ضئيل، وتحركه "قطط سمان". قرار المكتب السياسي للحزب بعدم الالتفات إلى هذه العريضة التي تضمنت بحسب نسختها، توقيعات حوالي 1700 شخص، تأسس على تقرير قدمته رئيسة المجلس الوطني للحزب، وهو تقرير يطعن في الأساس القانوني لتلك العريضة بشكل كامل. تقرير رئيسة المجلس الوطني للحزب قال إن "إدارة مقر حزب الأصالة والمعاصرة، توصلت يوم الجمعة 13 نونبر، بمراسلة تحمل عنوانا مكتوبا باللون الأزرق تحت اسم "لامحيد"، مرفوقة بلائحة تتضمن مئات الأسماء لنساء ورجال من دون توقيع".
مضيفا أن هذه المراسلة "لا تحمل أي عنوان، أو اسم للجهة المسؤولة عنها، أو مخاطبا لرئاسة المجلس الوطني، ولا تحمل أي توقيع أو خاتم، فإننا كرئاسة للمجلس الوطني". لكن مع ذلك، فإن فاطمة الزهراء المنصوري قالت في تقريرها "إن رئاسة المجلس الوطني، لا ترى مانعا في عقد اجتماع المجلس الوطني سواء في دورته العادية، أو في دورة استثنائية وفق مقتضيات القانون الأساسي، أي بطلب إما من الأمين العام أو من ثلث أعضاء المجلس الوطني".
وشددت على أنه "من حيث المبدأ، فإن أي طلب لعقد دورة المجلس الوطني الاستثنائية، يجب أن يتم من طرف أعضاء المجلس الوطني فقط، ممهورا بتوقيعاتهم وانتماءاتهم الجهوية، وعناوينهم قصد المراسلة عند الضرورة، ثم الصفة والهوية العلنية، وهو ما لم يتم احترامه في نص المراسلة التي توصلت بها رئاسة المجلس الوطني". وتقول المنصوري مستدركة أنها و"بعد الاطلاع على مضمون المراسلة واستشارة الأمناء الجهويين، تأكد لرئاسة المجلس الوطني أن كثيرا من الأسماء الواردة في نص المراسلة أسماء مجهولة، باستثناء ثلاثة برلمانيين، وحوالي 25 عضوا بالمجلس الوطني، منهم عضوين سبقا أن قدما استقالتهما من الحزب، كما أن خمسة أعضاء راسلوا رئاسة المجلس الوطني للتعبير عن استنكارهم من سلوك إدراج اسمهم في هذه المراسلة دون موافقتهم".
وخلصت تبعا لذلك، إلى أن "من تتوفر فيهم الصفة في نص المراسلة لا يتعدى 25 عضوا، وهو الرقم الذي لا يصل إلى النسبة القانونية المنصوص عليها داخل القانون الأساسي لعقد دورات استثنائية للمجلس الوطني". وفي حكمها النهائي، رأت رئاسة المجلس الوطني في عريضة "لا محيد" بأنه "غير مؤسس لا شكلا ولا مسطريا، ويفتقد إلى النصاب المنصوص عليه قانونا".
وكان تيار "لا محيد" يعول على أن تكون هذه العريضة مصدر إحراج لقيادة الحزب التي يعارضونها، لكن الاتفاق بين الأمين العام للحزب ومكتبه السياسي، ورئاسة المجلس الوطني على رفض العريضة، خيب تلك الآمال. ومع ذلك، فإن إعلان رئيسة المجلس الوطني للحزب عن عدم معارضتها لعقد دورة للمجلس الوطني حيث سيجري انتخاب أعضاء المكتب السياسي، يعتبره جزء من حركة "لا محيد" انتصارا للضغوط التي مارسوها لإجبار قيادة الحزب على عقد ذلك الاجتماع. وليس للأمين العام للحزب موقف معارض أيضا، حيث قال إن المجلس الوطني "سيعقد في غضون الأسابيع المقبلة"، لكنه لم يحدد بشكل واضخ كيفية عقده، رغم أن خيار "عن بعد" هو المتاح في نظره، في الوقت الحالي.