اعتبرت الجمعيات الثلاث، ترانسبارانسي، والفضاء الجمعوي، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون المالية لعام 2021، المطروح أمام أنظار البرلمان لتدارسه كمؤسسة تشريعية، هو استمرار للسياسات المعتمدة، منذ أزيد من عدة عقود، وما خلفته من آثار وخيمة، خصوصا "برامج التقويم الهيكلي"، وكذلك تكريس للنموذج التنموي السائد، الذي تم الإقرار بفشله. وعلى إثر ذلك، دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد، والفضاء الجمعوي، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، البرلمان إلى إرساء مقومات عدالة جبائية قائمة على النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان في كونيتها، وشموليتها؛ ودعوته، أيضأ، إلى النهوض بالمواطنة الضريبية، من خلال تسخير الإنفاق الضريبي في إعمال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية لكل الملزمين، وكافة المواطنين، والفئات الهشة دون إقصاء، أو تمييز. وقالت الجمعيات الثلاث، في مذكرة أرسلتها إلى البرلمان، إنها بعد دراستها لبنود مشروع قانون المالية لسنة 2021، تتساءل حول المصير المخصص لخلاصات التوصيات، المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات. وشدد المصدر نفسه على خلاصات التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، خصوصا تلك التي لها بعد حقوقي، والتي حصل الاتفاق حولها من طرف جميع المشاركين، والمشاركات في المناظرة بمن فيهم ممثلو الحكومة، والبرلمان. كما عبرت الجمعيات الثلاث عن قلقها مما أسمته "البون الشاسع" بين ما جاء في المذكرة الإطار، وما تم التنصيص عليه من خلال بنود مشروع المالية، الذي لم يترجم الالتزامات المعبر عنها في المذكرة، مشيرة إلى أنها لا تلمس الاهتمام الصريح ب"تسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعميم التغطية الاجتماعية، وإعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة، والتعليم". وسجلت الجمعيات الثلاث المذكورة غياب الإرادة السياسية لتفعيل البند الخامس من الدستور، وتعطيل القانون التنظيمي رقم 16-26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث لم تخصص أية ميزانية خاصة بإدماجها في الحياة العامة، علما أن القانون التنظيمي تم إصداره في عام 2019. ومن بين ما طالب به الجمعيات الثلاث، في مذكرتها، التي وجهتها إلى البرلمان، النهوض بالمرفق العمومي، والرفع من جودة خدماته مع إيلاء الأهمية القصوى لقطاعي التربية والتعليم، والصحة، العموميين، باعتبارهما قطاعين استراتيجيين لتحقيق التنمية المستدامة، والأمن المجتمعي، بالإضافة إلى إرساء نظام جبائي على الثروة، والممتلكات غير المنتجة، أو التي تعتمد على المضاربة، والقطع مع كل أشكال الريع، والنهب، والاستغلال اللامشروع للثروات الوطنية، والمس بالتوازنات البيئيىة، والإيكولوجية. وسجلت الجمعيات الثلاث المذكوررة باستفهام كبير تجاهل ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي لعام 2019 المعنون "من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامةً أساسيةً لبناء النموذج التنموي الجديد"، ودعوته إلى العمل على تغيير عميق في النظام الجبائي المغربي، حيث أقر بأوجه "المحدودية في النظام الجبائي المغربي، وعدم انسجامه، وضعف في المردودية، سواء على مستوى إعداد السياسة الضريبية، أو حكامتها، أو على مستوى التنفيذ".
