محمد جليد يكتب: الجائزة.. وأشياء أخرى!

إذا استثنينا التعازي وبلاغات النعي التي تصدرها وزارة الثقافة هذه الأيام، يمكننا أن نقول، بكل ارتياح، إن عثمان الفردوس وفريقه الوزاري لا يمارسان، فحسب، مبدأ «التباعد الاجتماعي» على نحو مثالي للغاية اتقاء للفيروس وويلاته، بل يمارسان «التباعد» السياسي والثقافي تجنبا لشرور المنصب، كما حدث لسلفه حسن عبيابة. لكن يبدو أن الفردوس لم ينتبه، حتى الآن، إلى أن هذا النوع من «التباعد» أدى بسلفه السابق، الوزير والكاتب بنسالم حميش، إلى مقاطعة المثقفين والفنانين، انتهت به إلى عزلة لا نظير لها اليوم في صفوف جميع الوزراء المتقاعدين الآن.
سياق هذا الكلام فرضه الصمت الغامض والملتبس عن نتائج جائزة المغرب للكتاب، التي كان يفترض بالوزارة أن تعلنها قبل أكثر من شهرين، وأن تنظم حفل تسليمها خلال شهر أكتوبر الماضي. في الواقع، يبعث التزام الصمت تجاه الجائزة –ليس من لدن الوزارة فحسب، ولكن من جانب المهتمين بالثقافة والكتابة كذلك- على الحيرة والاستغراب. صحيح أن السنة الجارية هي سنة غير عادية، نظرا إلى ما يحيط بها من ظروف استثنائية ناتجة عن الوباء الفيروسي والتوقف الطويل الذي مازال يفرضه على الثقافة وقطاعات أخرى، إلا أن هذا لن يمنع وزارة الثقافة من إصدار بلاغ، تبين من خلاله أسباب تأخرها في إعلان أسماء الفائزين بالجائزة برسم سنة 2020.
ينطبق الأمر ذاته على فتح باب الترشح للاستفادة من الدعم السنوي في مجالات النشر والكتاب والمشاريع الثقافية والفنية في المسرح والموسيقى والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، الخ. ليس المقصود هنا الدعم الاستثنائي، بل الدعم السنوي المعتاد. فهل يفكر فريق الفردوس في الاكتفاء بما قدمته وزارته من دعم استثنائي قبل نحو ثلاثة أشهر، تجنبا لشرور شد وجذب آخر حول نتائجه، كما حدث خلال شتنبر وأكتوبر الماضيين؟ هنا، أيضا، يبعث صمت الوزارة على الحيرة الاستغراب.
كان من المفروض أن يستثمر الوزير الشاب -والشباب حيويون بطبيعتهم- الوقت الفارغ الذي أتاحه التوقف شبه الكلي الناتج عن فيروس كورونا، ليس فقط لتصحيح أخطاء سلفه الفادحة، وإنما لإعادة النظر في سير الوزارة وتقييم طريقة عمل موظفيها، والانكباب على إعادة ترتيب أوراق مديرياتها (خصوصا مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات)، ومراجعة اتفاقياتها وتعاقداتها مع الأطراف الداخلية والخارجية، الخ. (ربما نعود إلى موضوع هذه الاتفاقيات في افتتاحية مقبلة، لأنها تطرح مشكلة كبيرة في جانب منها). فعلى سبيل المثال، كان حريا بالفردوس أن ينكب، طيلة هذا الوقت، على التفكير مليا في إمكانيات وآليات ووسائل تجديد فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، وإعداد مشروع عملي لبناء فضاء بديل لإسطبل الخيول الموجود بجانب مسجد الحسن الثاني. إذ من العيب أن تواصل الوزارة -في زمن الهندسات المعمارية المتطورة- استقبال ضيوفها بهذا الفضاء المشوه، الذي يستحق أن يصبح متحفا لكل متعلقات سجون العصور الوسطى.
من جانب آخر، ورغم أنه بلغ إلى علم «أخبار اليوم» أن الوزارة اتخذت قرار إلغاء الدورة المقبلة من هذا المعرض، فإنها تحفظت على نشر المعلومة، ليس لأنها غير متأكدة من ذلك، بل لتخوفها من أن يتغير موقف الوزارة في أي لحظة، علما أن الزمن الفاصل عن موعد المعرض بات لا يسمح الآن بتوفير الشروط الكفيلة بإنجاحه. إلى حدود الآن، لا ندري لِمَ تمتنع الوزارة عن تعميم قرار إلغاء المعرض في دورته السابعة والعشرين. غير أنه، ومهما كانت الأحوال والظروف، فإن أمام الوزارة فرصة من ذهب لإنجاز تقييم شامل لمعرض الكتاب باعتباره تظاهرة ثقافية. هكذا، سيكون الفردوس سباقا إلى هذا التقييم الذي لم ينجزه أي وزير من قبل. إذ من شأن ذلك أن يتيح المعرفة الكفيلة بتنظيم المعرض على أسس جديدة ومغايرة، ووفق شروط مختلفة، وفي فضاء أرحب. بل من شأن هذا التقييم أن يسمح ربما بصياغة سياسة عامة بمقدورها أن توفر الأسباب التي تجعل المغاربة يقبلون على القراءة والتعلم واستهلاك الكتاب، بدل الهواتف واللوحات الإلكترونية وشاندويتشات الهامبورغر... وعلى العموم، فإن لجوء الوزارة إلى الصمت في كل شيء لن يثمر أي شيء، ماعدا الجمود الذي نخر العقول، قبل العظام.