أطلع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، كافة المنظمات، والاتحادات البرلمانية الجهوية، والإقليمية، والدولية، من أجل إحاطتها علما بحقيقة الوضع، وبصوابية، وحكمة، وسلمية التدخل المغربي السلمي لتأمين المعبر الحدودي الكركارات. وأوضح بلاغ مشترك لغرفتي البرلمان، اليوم الجمعة، أن رئيسي المجلسين راسلا تلك الهيآت "على إثر تطورات الوضع في المعبر الحدودي، الرابط بين المملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وتبعا إلى الاهتمام، والانشغال الكبيرين، والمتابعة الحثيثة، والدقيقة لممثلي الأمة لهذا الوضع، مع ما رافقه من مشاعر الفخر، والاعتزاز بالتعامل، والرد الرصين، السلمي، والحازم لبلادنا إزاء هذه التطورات، وفي إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لرفع صوت المغرب الحق، الصادق، والعادل لدى مختلف المنظمات، والمحافل البرلمانية الإقليمية والجهوية، والدولية". وجاء في البلاغ نفسه أن رئيسي المجلسين شددا في المراسلة ذاتها "على قدسية القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، التي أكدت الشرعية التاريخية، والقانونية، والواقعية صدقية الموقف المغربي إزاءها، المشفوعة بالإجماع الوطني الثابت، والدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله". وتابع البلاغ ذاته أن الرسائل الموجهة إلى رئيسات، ورؤساء مختلف المنظمات، والاتحادات البرلمانية الجهوية، والإقليمية، والدولية، استعرضت "كرونولوجيا وسلسلة الاستفزازات الخطيرة، وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو بعد توغلها اللاقانوني، واللاشرعي منذ 21 أكتوبر الماضي، في المعبر الحدودي للكركارات في الصحراء المغربية، وما قامت به من أعمال، وممارسات إجرامية، وترهيبية، وعرقلة لحرية التنقل المدني، والتجاري، بعد سلسلة من التجاوزات المماثلة، امتدت، خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي كانت موضع تنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق سافر لقرارات مجلس الأمن، التي دعت الجبهة إلى ‘وضع حد' لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار". كما أكدت المراسلة نفسها أن المغرب "وبعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، وفسح المجال كاملا لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة، لم يكن أمامه خيار آخر سوى الاضطلاع بمسؤولياته، واحترام صلاحياته، والقيام بواجبه الشرعي، في تناغم تام مع الشرعية الدولية، بحماية المعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية، والجارة الموريتانية، من خلال وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن الممارسات التخريبية، والترهيبية لمليشيات البوليساريو المسلحة، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني، والتجاري". وتابعت المراسلة ذاتها أن التحرك المغربي "جسدته التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، لاستعادة حرية التنقل في بمعبر الكركرات، وتأمينه، وفتحه أمام النقل المدني، والتجاري ، بشكل سلمي، ودون إطلاق رصاصة واحدة، ولا أي تهديد لسلامة المدنيين". وشدد البرلمان على أن المملكة المغربية، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية، بهدف فرض النظام، وضمان حركة تنقل آمنة، وانسيابية للأشخاص، والبضائع في هذه المنطقة، الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع تأكيد جلالته على أن المملكة ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار المسلسل السياسي، الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، بإشراك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي، وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة المغربية. وجدد المالكي، وبن شماش، بالمناسبة، التعبير عن مشاعر الامتنان، والتقدير العميقين لمواقف الدول الصديقة والشقيقة، الرافضة للمس بوحدة المغرب، واستقراره، والداعمة لعملياته السلمية، الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني، والتجاري، واستتباب الأمن، والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية، والمنطقة ككل. وأكد المالكي، وبن شماش، من خلال الرسائل المذكورة، أن إحاطة رئيسات، ورؤساء المنظمات، والاتحادات البرلمانية الجهوية، والإقليمية، والدولية، "تأتي في إطار تجسيد قيم الحوار، والتشاور، وتثمينا لمسار العلاقات المتينة، القائمة بين برلمان المملكة المغربية، ومختلف هذه المنظمات، وكذا استحضارا للمواقف الأخوية، والنبيلة، التي اتخذتها العديد من هذه الهيآت من خلال دعمها الكامل لجهود المملكة، والأمم المتحدة للبحث عن حل سلمي، ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يصون سيادة المملكة المغربية، ووحدتها الترابية".
