الكركرات.. بنشماش والمالكي اتصلو بالاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية باش يوضحو ليهم حقيقة الأوضاع فالصحرا عكس الفايك نيوز ديال البوليساريو

كشف بلاغ صادر عن البرلمان بغرفتيه، أن رئيسا كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين راسلوا المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، لإطلاعهم على حقيقة الوضع بالمعبر الحدودي "الكركرات" الرابط بين المغرب وموريتانيا
وجاء في البلاغ :"عمل رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، على مراسلة كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع وبصوابية وحكمة وسلمية التدخل المغربي السلمي بالمنطقة".
واستعرضت الرسائل الموجهة الى رئيسات ورؤساء مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، وفق البلاغ، كرونولوجيا وسلسلة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" بعد توغلها اللاقانوني واللاشرعي منذ 21 أكتوبر المنصرم، في المعبر الحدودي للكركرات في الصحراء المغربية، وما قامت به من أعمال وممارسات "إجرامية وترهيبية"، وعرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري".
واسترسل البلاغ :"بعد سلسلة من التجاوزات المماثلة امتدت خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي كانت موضع تنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق سافر لقرارات مجلس الأمن التي دعت "البوليساريو" إلى "وضع حد" لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار".
كما أكدت المراسلة أن المغرب وبعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، وفسح المجال كاملا لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة، لم يكن أمامه خيار آخر سوى الاضطلاع بمسؤولياته واحترام صلاحياته والقيام بواجبه الشرعي، في تناغم تام مع الشرعية الدولية، بحماية المعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية والجارة الموريتانية، من خلال وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن الممارسات التخريبية والترهيبية لمليشيات "البوليساريو" المسلحة وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
وأكد البلاغ أن استعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، وتأمينه وفتحه أمام النقل المدني والتجاري، تم بشكل سلمي، ودون إطلاق رصاصة واحدة ولا أي تهديد لسلامة المدنيين.
وشدد البرلمان المغربي في مراسلته، على أن المملكة المغربية، وفق ما أكده الملك محمد السادس في اتصاله ليوم الاثنين 16 نونبر، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية