الحكومة تصادق على قانون حماية المشاركين في الأبحاث البيوطبية

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس على قانون حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاثالبيوطبية المقدم من طرف الحسين الوردي وزير الصحة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب الانتهاء من اجتماع المجلس، ان المشروع يتبنى المبادئ والقواعد الكونية، ويضع الآليات لضمان تطبيقها، ويشترط القانون على المشاركين في الأبحاث البيوطبية أن تتم الموافقة على المشاركة بطواعية، و أن يستند البحث البيوطبي السريري على المعارف العلمية الحديثة وعلى تجارب ما قبل سريرية كافية وأن يكون الخطر المتوقع بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البحث متناسبا مع المنفعة المتوقعة لهم ومع الفائدة المرجوة من البحث كما يشترط المشروع في ممارسة أي بحث بيوطبي ثلاثة أمورمسبقة وملزمة وهي اعتماد مواقع البحث والرأي الإيجابي للجنة حماية الأشخاص، الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي يحدثها هذا القانون كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة، وكذا ترخيص الإدارة التي تتحقق من توفير جميع المهارات والشروط الفنية المطلوبة لإجراء البحث، فضلا عن تحديد نطاق تدخل كل من الفاعلين ومسؤولياتهم في عملية البحث، ويمنح للإدارة الحق في مراقبة دائمة ويجعل منها الضامن لاحترام القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه كما يحدث قاعدة وطنية للأشخاص الأصحاء الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية ويضعها تحت مسؤولية الإدارة وقاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية.
وأضاف الخلفي أن صيرورة البحث رهينة بدوام هذه الموافقة إذ يمكن لصاحبها سحبها بحرية في أي وقت، كما أن المشروع يحمي الأشخاص في وضعية هشة القاصرون، فاقدو الأهلية والنساء الحوامل ويضع أحكاما صارمة تهمهم، ويحدد الضوابط القانونية لضمان تحقيق الأبحاث البيوطبيةفي بيئة تتسم بأقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة الأشخاص المشاركين.
وأورد الخلفي أن المشروع يفتح آفاقا للمستقبل من خلال السماح بخلق منظمات البحث بالتعاقد في المغرب التي يمكن أن تمثل المتعهدين غير المستقرين في المغرب والتي تعمل باسمهم ولفائدتهم إما بشكل جزئي أو بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بالبحث، ويكون الطرفان المذكوران هنا مسؤولينبصورة مشتركة.