نقابة تسائل العثماني حول عدم قبول مقترح تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة

توجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، بطلب مكتوب إلى رئيس الحكومة، يلتمس من العثماني تعليل عدم قبول مقترح قانون، يقضي بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
وطالب منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، رئيس المجلس، بإحالة هذا الطلب إلى رئيس الحكومة، لموافاته بالمبررات التي اعتمدتها الحكومة، لتقرر عدم قبول مقترح القانون، الذي تقدمت به المجموعة بتاريخ 22 نونبر 2020، والرامي إلى تفويت أصول شركة سامير، في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة،
ودعا الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة إلى تقديم كافة التبريرات لقرار رفضها مقترح قانون تفويت أصول مصفاة سامير لصالح الدولة، الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، قبل أسابيع.
وأوضح لحسن اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح ل"اليوم 24′′، أنه لم يتوصل بعد بتعليل الحكومة لرفضها مقترح قانون لتفويت أصول مصفاة سامير لصالح الدولة، متسائلا، إذا كانت الحكومة ترفض مناقشة مقترح القانون المطروح في البرلمان، والرامي إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، فهل هي مستعدة للتنازل عن ديونها فيها؟.
وأضاف المتحدث نفسه أن الجبهة المذكورة تستعد لمطالبة الحكومة بتقديم كافة التبريرات لقرار الرفض، وتدعو الحكومة إلى المساعدة في "الاستئناف العاجل للإنتاج، عبر تنفيذ الأوامر القضائية، الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير، وفي التسيير الحر في أفق التفويت، وكراء الخزانات لادخار المواد النفطية"، مشيرة إلى أن "تعاون السلطات ضروري، وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع، وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها".
وكانت الحكومة قد رفضت مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وهو المقترح الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بالمستشارين.