العلاقات الرضائية.. "خارجة على القانون" تسائل مواقف الأحزاب وتطالبها بالوضوح

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي يستعد المغرب تنظيمها بعد شهور من الآن، طالبت حركة "خارجة على القانون" الأحزاب السياسية المغربية ب"اتخاذ موقف واضح" من الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج.
وينص الفصل على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة". وقد أثير مجددا حوله جدل كبير إثر الحملة التي أطلقتها الجمعية مطالبة بإسقاط هذا الفصل من القانون.
وسجلت جمعية "خارجة على القانون" في بيان لها ما وصفته ب"التجاوب الكبير" من طرف المواطنات والمواطنين المغاربة بخصوص "الحملة STOP490 الرقمية" التي أطلقتها يوم 3 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه "مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية بالمغرب، نتلقى عددا كبيرا من الأسئلة من طرف العديد من الشباب الذين يتابعوننا ويدعموننا: ما هي الأحزاب السياسية التي تدعم إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي؟".
وأوضح بيان الجمعية التي تعتبر نفسها "حركة مستقلة وغير سياسية"، أنه "لكي يكون ردنا صادقا، ارتأينا أنه من واجبنا طرح السؤال مباشرة على كل حزب سياسي مغربي بشأن موقفه من الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، من خلال إرسال رسالة إلى الأحزاب الوطنية نطرح عليها فيها سؤالين اثنين".
ويتعلق السؤال الأول الذي يوجه للأحزاب ب"مع أو ضد حذف الفصل490 من القانون الجنائي المغربي؟". فيما يستقصي السؤال الثاني رأي الهيئات السياسية التي ترد بالإيجاب بخصوص نيتها إدراج إلغاء الفصل الذي يجرم العلاقات الرضائية ضمن البرنامج الانتخابي للحزب؟
وأكدت الجمعية أنه "سيتم نشر أجوبة الأحزاب (و حتى عدم الإجابة)، بكل شفافية كما سنتوصل بها على صفحاتنا بعد شهر واحد من إرسالها".
وذكرت الهيئة المدينة أن تشجيع الشباب على المشاركة المواطنة يعتبر "من أهم أولويات حركتنا لأننا مقتنعون أنه بالاعتماد على حق التصويت يمكن أن نحقق التغيير المنشود". وأضافت أنها نجحت بالفعل "في إقناع عدد كبير منهم بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وسنواصل القيام بذلك"، يقول البيان نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الحملة تزامن مع الإفراج عن شابة تطوان التي سجنت بعد إدانتها بالفساد والإخلال العلني بالحياء بعد انتشار فيديو لها ذي طبيعة جنسية على مواقع إباحية، حيث قضت شهرا سجنا نافدا، بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي، فيما أصدر القضاء مذكرة بحث بحق الشاب الذي ظهر معها في الفيديو وهو مغربي يعيش خارج أرض الوطن.