وزارة الصناعة تمنح شركات الصباغة آخر مهلة لإنهاء العمل ب"الجوطون"

منعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بشكل قاطع، ممارسة "أقراص الصباغة"، المعروفة ب"الجوطون" بجميع أشكالها.
وقالت الوزارة نفسها، اليوم الاثنين، في بلاغ لها، إنها تمنع أقراص الصباغة، علاوة على أي برنامج تحفيزي، أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها إلى الصباغين، أو التجار الوسطاء، أو غيرهم.
وقالت الوزارة إن مهنيي، وصناع صباغة المباني منحوا مهلة، تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من "أقراص الصباغة" بشكل نهائي من السوق.
وبالموازاة مع ذلك، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنها أحدثت منظومة مراقبة، يتم تفعيلها على مستوى المصانع، ومسالك التوزيع، وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وقد تم إبلاغ مهنيي، وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عُقد اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، فأعربوا عن انخراطهم، وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير.
وصرح الوزير في الشأن ذاته بأنه "من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة. هذه الممارسة، التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل، والخاصة بحماية المستهلك، وحرية الأسعار، والمنافسة".
ولا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل "قرص صباغة"(جوطون)، أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط، التي يحتوي عليها، والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر "الوعاء" يتحمله المستهلك بالكامل.
ودافعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن الحظر المذكور، وقالت إنه يندرج في إطار التدابير، التي تم سنُّها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك، وحرية الأسعار والمنافسة، مشددة على أن هذه الممارسة يُجَرِّمها القانون الجنائي المغربي، الذي ينص في المادة 339 على أن "صنع العُملات، التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا، وكذلك إصدارها، أو توزيعها، أو بيعها، أو إدخالها إلى المملكة، يُعاقَب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".