تواصل الأحزاب الجزائرية إعلان مقاطعتها للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 يونيو المقبل، حيث أصبح حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي آخر الملتحقين بالأحزاب المقاطعة للانتخابات؛ الأمر الذي يزيد حجم الضغوط على النظام. وقالت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، إن "تنظيم الانتخابات في السياق الحالي لا يمكن أن يشكل حلا للأزمة متعددة الأبعاد التي تضرب البلاد"، معتبرة أن "الانتخابات التي يعتزم رئيس الدولة تنظيمها في ظل الأوضاع الحالية، لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا، ولا تعد أولوية بالنسبة لأغلبية المواطنين". وأفادت عسول خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع المنصرم، أن هذه الانتخابات "تشكل مناورة من طرف النظام لإعادة تدوير نفسه، والإبقاء على نفس الممارسات والآليات القديمة، وحتى الوجوه التي كانت جزءا من المسؤولية في الأزمة القائمة". وأكدت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، أن استئناف المسيرات مكن المواطنين من تجديد التأكيد على "عزمهم على مواصلة الثورة السلمية بهدف إرساء دولة الحق والقانون والحريات بعيدا عن أي توظيف ايديولوجي أو شعبوي". وشددت عسول على أن حزبها "يرفض هذه الانتخابات شكلا ومضمونا كسابقاتها؛ إذ لم يشارك في أي انتخابات منذ اعتماده". وسجلت المتحدثة ذاتها بأن "تعنت السلطة وفرض منطق القوة بدلا من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي يزيدان الوضع تأزما، بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضع الاجتماعي والاقتصادي". كما أشارت إلى أن حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، "يتمسك بموقفه بضرورة التغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون، تكون فيه الغلبة لقوة القانون وتكريس الديمقراطية"، وفق تعبيرها. يذكر أن حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي هو ثالث حزب سياسي يعلن مقاطعته للانتخابات التشريعية المرتقبة بالجزائر، بعد كل من حزب العمال وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
