قرر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 12 يونيو المقبل بالجزائر، ليلتحق بحزب العمال وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. واعتبرت رئيسة الحزب، زبيدة عسول، أن "تنظيم الانتخابات في السياق الحالي لا يمكن أن يشكل حلا للأزمة متعددة الأبعاد التي تضرب البلاد". وأضافت أن "الانتخابات التي يعتزم رئيس الدولة في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا، ولا تعد أولوية بالنسبة لأغلبية المواطنين". وأبرزت عسول خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع المنصرم، أن هذه الانتخابات "تشكل مناورة من طرف النظام لإعادة تدوير نفسه، والإبقاء على نفس الممارسات والآليات القديمة، وحتى الوجوه التي كانت جزءا من المسؤولية في الأزمة القائمة". وقالت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إن استئناف المسيرات مكن المواطنين من تجديد التأكيد على "عزمهم على مواصلة الثورة السلمية بهدف إرساء دولة الحق والقانون والحريات بعيدا عن أي توظيف إيديولوجي أو شعبوي". وأكدت أن حزبها "يرفض هذه الانتخابات شكلا ومضمونا كسابقاتها، إذ لم يشارك في أي انتخابات منذ اعتماده". وحسب عسول، فإن "تعنت السلطة وفرض منطق القوة بدلا من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي يزيدان الوضع تأزما، بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضع الاجتماعي والاقتصادي". وأشارت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي إلى أنه "يتمسك بموقفه بضرورة التغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون، تكون فيه الغلبة لقوة القانون وتكريس الديمقراطية".
