المغرب يتجه نحو مغادرة القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

خطا المغرب، الليلة الماضية، خطوة أولى نحو مغادرة القائمة الرمادية حول غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، التابعة إلى مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، بتصويت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون، المتعلق بتغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وحسمت اللجنة البرلمانية في تعديلات الفرق البرلمانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لتصوت على المشروع برمته بالإجماع، في انتظار إحالته على الجلسة العامة، منتصف اليوم نفسه.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، بعدما أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، في 25 فبراير الماضي، المغرب ضمن اللائحة الرمادية، التي ضمت سبعة عشر دولة، ويرتقب تحيينها كل أربعة أشهر، حسب تطور التشريعات المحلية.
وقالت المنظمة الدولية نفسها إن المغرب يستجيب ل37 معياراً، ويحتاج إلى تأهيل ممارسته على مستوى ثلاثة معايير، تتعلق بتنمية الوسائل البشرية، والمادية، المخولة لهيآت المراقبة، وتخطي ضعف العقوبات في حق المخالفين للقانون، وتطوير الجوانب المتصلة بتبادل المعلومات بين المؤسسات، والمهنيين.
يذكر أنه في اجتماع لجنة العدل والتشريع، الليلية الماضية، رفض وزير العدل محمد بنعبد القادر، تعديلا للفريق الاستقلالي، يقضي بالارتقاء بجريمة غسل الأموال من جنحة إلى جناية، وقال الوزير: "يجب الحفاظ على الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال كجنحة، تماشيا مع التوجه الدولي المعتمد".
وأضاف وزير العدل: "الجزاء يعرف تشددا من خلال العقوبات المالية، وأيضا، المصادرة، كعقوبة إضافية أو تدبير وقائي في هذه الحالة"، وتابع قوله: "لنحتفظ بالطبيعة القانونية، تماشيا مع التوجه الدولي في هذا الشأن".
وفي المقابل، قال عمر العباسي، خلال تقديم تعديل الفريق، إنه يأتي للتجاوب مع ملاحظات مجموعة الأعمال المالية الدولية، معتبرا أن توصيف جريمة غسل الأموال بجنحة، له تأثيرات سلبية على مكافحة غسل الأموال.
وشدد العباسي على أن "المغرب قد يضطر، بعد سنوات، وتحت تهديد إعادة الترتيب، إلى القيام بتعديل تشريعي آخر"، مضيفا: "لذلك آن الأوان، نظرا إلى خطورة الجريمة، الارتقاء بها من وصف الجنحة إلى جناية".
ونص المشروع على إحداث "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، ستناط بها مهمة "السهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح".
وحدد مشروع القانوةن مهام اللجنة، وستوكل لها مهمة "تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها".
ويمكن للجنة المذكورة أيضا، "تجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب".
ويهدف مشروع القانون أيضا، إلى "توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب".