تعديلات "التقدم والاشتراكية" تطالب بعفو عام عن المزارعين قبل تقنين الكيف

وضعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اليوم، تعديلات، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تنص على صدور قانون للعفو العام على المزارعات والمزارعين المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة نبتة القنب الهندي، وأن يتم هذا العفو "قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ"، وبررت المجموعة الهدف من وراء هذا التعديل ب"تهيئة أجواء الانفراج وبعث الثقة لدى المزارعين بالمناطق المعنية، وإحداث مصالحة وطنية ينخرط فيها هؤلاء المزارعون وأبناء المناطق المعنية". ويجري الحديث عن وجود 50 ألف شخص مبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي غير المشروعة في مناطق الشمال؛ فضلا عن عدة ملفات أمام القضاء.
ومن جهة أخرى نصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة، على توسيع صلاحيات "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" لتشمل – إحداث صندوق للتعويض عن الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن العمل بمزارع القنب الهندي، ودعم التعاونيات وتأهيلها لاستغلال وتحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته وتصديرها واستيرادها وتسويقها، والسهر على "تصفية إشكالية العقار وإعادة النظر في التحديد الغابوي" بالنسبة للمناطق المعنية بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.
كما طالبت المجموعة بأن يكون مقر الوكالة المركزي بطنجة، بدل الرباط، مع إمكانية إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
وجاء في التعديلات أيضا، "إحداث صندوق لتعويض الأضرار" في حالة ضياع المحصول "نتيجة القوة القاهرة والفجائية"، يمول بحصة من الرسوم والضرائب المستخلصة من الشركات المستثمرة.