عشية مثول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي أمام المحكمة العليا الإسبانية، وجه المغرب انتقادات شديدة اللهجة إلى إسبانيا على خلفية تعاطيها مع الأزمة الحالية، مؤكدا أن "غالي" ليس هو الأزمة في حد ذاتها، وإنما انعدام الثقة، موجها حديثه إليها بالقول: "لا يمكن محاربة الانفصال في دارك ودعمه عند الجيران". وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، في تصريح لها بهذا الخصوص، إن مثول غالي، غدا الثلاثاء، أمام المحكمة يؤكد ما قاله المغرب منذ البداية، وهو إدخال شخص مبحوث عنه إلى أراضيها عن علم بطريقة احتيالية، وغامضة، على الرغم من أنه يحاكم أمام المحاكم الإسبانية بسبب شكايات، قدمها ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، وأعمال ارتكبت جزئيا على الأراضي الإسبانية. واعتبر المغرب أن هذه الواقعة تؤكد مسؤولية إسبانيا تجاه نفسها، لأن ضحايا غالي هم قبل كل شيء إسبان، ومثوله أمام القضاء بداية أول اعتراف بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية لهذا الفرد، مشيرا إلى أن "هذه ليست سوى الشكايات، التي ظهرت للضوء، وماذا عن كل الأطفال، والنساء، والرجال، الذين عانوا من أهوال البوليساريو". وعلى الرغم من كل التفاصيل، التي ظهرت في قضية غالي، برى المغرب أنها لم تكن أصل الخلاف بين البلدين، وقال إنه "لا علاقة للأزمة بقضية الرجل، لا تبدأ بوصوله، ولا تنتهي برحيله"، متحدثا عن انهيار الثقة بين البلدين. ودعا المغرب إسبانيا إلى توضيح خياراتها، وقراراتها، ومواقفها، معتبرا أن هذه القضية كشفت المواقف العدائية لإسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية. وكشفت تواطؤ الجار الشمالي مع خصوم المملكة لتقويض وحدة أراضي المغرب، متسائلا: "كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق بإسبانيا مرة أخرى؟ ". وقالت وزارة الخارجية إن هذه الأزمة تطرح سؤال الانسجام في المواقف الإسبانية، مخاطبة إسبانيا بالقول: "لا يمكنك محاربة الانفصال في المنزل وتشجيعه عند جارك"، مشددة على أن المغرب لم يستغل من قبل النزعات الانفصالية كورقة في علاقاته الدولية، خصوص مع جيرانه، وكانت سياسة المغرب تجاه إسبانيا على الدوام واضحة خلال الأزمة الكاتالانية، حيث لم يختر المغرب الحياد، وكان من أوائل الذين وقفوا بحزم ووضوح وقوة إلى جانب وحدة الأراضي، والوحدة الوطنية لجاره في الشمال، متسائلا "ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟". وانتهت وزارة الخارجية إلى التأكيد أن المغرب خلال هذه الأزمة، مايز بين صداقة الشعب الإسباني، وإزعاج بعض الأوساط السياسية، موضحة أن المغرب ليس لديه مشكلة مع الشعب الإسباني، ومواطنيه، والفاعلين الاقتصاديين فيه، والفاعلين الثقافيين، والسياح، مشيرة إلى أن "بعض المواطنين الإسبان يعملون في القصر الملكي المغربي قبل فترة طويلة من ولادة جلالة الملك، وأصحاب السمو الملكي، والأمراء، والأميرات".
