التراب يلجأ إلى استئناف قرار محكمة أمريكية برفع رسوم استيراد أسمدة الفوسفاط

لجأ المكتب الشريف للفوسفات، أخيرا، إلى المحكمة الفدرالية للتجارة الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف قرار، يقضي برفع رسوم استيراد الأسمدة الفوسفاطية، ما سيؤثر في صادرات المكتب من الفوسفاط، ومشتقاته إلى الولايات المتحدة.
وأعلن المكتب الشريف أنه سيستأنف، أيضا، المسطرة، التي باشرتها شركة "موزاييك" الأمريكية، التي تستهدف رفع رسوم الاستيراد.
وحسب بيان للمكتب الشريف للفوسفاط، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود، التي يبذلها للتصدي إلى تطبيق رفع الرسوم، "غير المبني على أي أساس"، وذلك لمواصلة "خدمة المزارعين الأمريكيين"، من خلال تمكينهم من تأمين مخزون مناسب، ومتنوع من الأسمدة المناسبة، وذات جودة عالية.
وكانت شركة أمريكية، تسمى "موزاييك" The Mosaic Company، قد ربحت جزءً من الدعوى، التي رفعتها، في يونيو من العام الماضي، حين قضت المحكمة الأمريكية، في مارس الماضي، برفع الرسوم الجمركية بنسبة 19.97 في المائة على الصادرات المغربية من الفوسفاط، والأسمدة.
وكانت الشكاية، الني وجهتها "موزاييك" ضد صادرات المكتب الشريف للفوسفاط، موجهة إلى وزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، تدعي فيها، أن الحكومة المغربية تقدم دعما "غير عادل" لعملية إنتاج الفوسفاط المغربي، وتطالب بفرض "رسوم تعويضية" على واردات أسمدة الفوسفاط، الذي يصدره المكتب الشريف.
وتأتي الشكاية في وقت بلغت فيه قيمة واردات الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاطية من المغرب 751 مليون دولار عام 2019.
ومن شأن فرض رسوم إضافية أن يجعل المستوردين الأمريكيين، يؤدون واجبات نقدية عن كل عمليات الاستيراد من الفوسفاط المغربي، بعد صدور القرار، ما سيؤثر في صادرات المكتب إلى أمريكا.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على 70 في المائة من احتياطي الفوسفاط العالمي، لكن أسعار الفوسفاط الخام تراجعت في السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع قيمة صادرات الأسمدة، ما جعل المكتب الشريف للفوسفاط يتوجه إلى رفع إنتاج الأسمدة من 3 ملايين طن، عام 2005 إلى 12 مليون طن، عام 2018.
وسبق لمصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، أن أكد لأعضاء لجنة المراقبة المالية، في مجلس النواب أنه، ابتداء من عام 2007، تم وضع استراتيجية جديدة، تمتد من عام 2008 إلى عام 2018، وتهدف إلى الرفع من إنتاج الأسمدة من 3 ملايين طن، سنويا، إلى 12 مليون طن، وذلك لمواجهة تحدي تراجع أسعار الفوسفاط الخام في الأسواق الدولية، مقابل ارتفاع أسعار الأسمدة، (في عام 2012 مثلا، وصل سعر الفوسفاط الخام إلى 200 دولار للطن، في حين أن الأسمدة وصل سعرها إلى نحو 650 دولارا للطن).
واحتاجت الاستراتيجية المذكورة إلى استثمارات بقيمة 10 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ولتوفير هذه التمويلات، اعتمد المكتب على تمويل ذاتي بقيمة 7 مليار دولار، وتمويلات من الأسواق الخارجية بقيمة 2.7 مليار دولار، والأسواق المالية الوطنية ب1.2 مليار دولار.