قال محمد بنعليلو وسيط المملكة، اليوم الخميس، في افتتاح الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول موضوع "مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي"، إن "الفساد مظهر من المظاهر الماسة بالقضاء وصورته لدى المجتمع". وأضاف بنعليلو: "نحن متفقون أيضا على أن الحل يكمن بيدنا نحن القضاة، قبل أن نبحث عنه لدى غيرنا، وجب أن نتفق خلال هذا اللقاء على أهمية الأخلاقيات القضائية كمؤشرات قياس الأثر في مجال الاستراتيجيات القطاعية لمكافحته، لأن العدالة لا يجِب أن تتحقق فحسب، بل يجب أن يراها الناس تتحقق". وشدد المتحدث على أن "فكرة المؤشرات الأخلاقية، تلامس جانبين مختلفين، يهمان في الوقت ذاته: قياس الأثر السلبي وقياس جهود تجاوزه"، مؤكد أنه "إذا كنا نعي جيدا صعوبة إيجاد معيار علمي جامع لقياس هذه العلاقة وتقييم آثارها، فإننا على يقين أيضا بأن عملية الرصد والقياس ممكنة، على الأقل من خلال بعض السلوكيات التي تعتبر مؤشرات للأقيسة الإدراكية التي تحاول رصد الانطباعات من خلال استطلاعات رأي حول الأداء القضائي". ويرى المسؤول ذاته، أن المطلوب هو "الارتقاء ليس فقط بالأداء المهني للسادة القضاة، ولكن أيضا بالانشغالات الأخلاقية والأعراف المهنية لهم، ليس فقط كمنظرين ومتكلمين في موضوع سمته الدقة والتشعب، بل كفاعلين تحدوهم الرغبة الأكيدة في التوفيق بين الحق والواجب في السلوك القضائي من زاوية الأخلاقيات المهنية، في ظل تداعيات العوملة والتطور المتسارع لوسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي". وشدد بنعليلو على أن "مؤسسة وسيط المملكة، مقتنعة تماما بأن الثقة في القضاء ودعم مصداقيته لن يتحققا إلا عن طريق ترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة، وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي برمته، مع ضرورة الالتزام والتقيد بها من طرف السادة القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي، بما يحفظ هيبة القضاء وحرمته". وأضاف، "كثيرا ما ننجر، ونحن نلامس الالتزامات المهنية للقاضي إلى زاوية القانون، وهو أمر لا خلاف في أهميته وله مبرراته القوية، لعلاقته بمنظومة الشفافية والنزاهة القضائية في كثير من الأحيان، لكننا اليوم نطرق وبشكل غير مسبوق مجالا ظل لعقود طويلة من تاريخ القضاء المغربي، إرثا شفويا، أو ممارسة سلوكية، أو تناصحا قضائيا بالاستناد إلى مواقف تتناقلها أجيال القضاة كبيرا عن كابر، وفي أفضل الأحوال أمام محاولات توثيقية جمعوية". وقال أيضا، "كما ننظر إلى الشفافية باعتبارها سلوكا تدبيريا كفيلا بوضع حد لبعض الممارسات المطبوعة بالاختباء خلف جدار الصمت، وكما ننظر إلى الحكامة باعتبارها تجسيدا ملموسا للتدبير السليم للشأن القضائي، فإننا نعتبر الأخلاقيات المهنية القضائية مكونا أساسيا لبلورة تصور رقابي يعكس الصورة الحقيقية للتمثل المجتمعي لأدائنا القضائي". وتابع: "نقول بصوت جهاري إن هذا الموضع ليس شأنا خاصا بفئة القضاة، كما وليس موضعا لمناقشة محددات حرية القضاة في ممارسة حياتهم الشخصية، بقدر ما هو شأن عام أفقي متقاطع، له انعكاس مباشر على الأداء القضائي وصورته، والرفع من منسوب الثقة فيه لدى المجتمع".
