تقرير أمريكي يصنف المغرب ضمن دول العالم التي لا تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر لكنها تبذل جهودا لمحاربته

صنف تقرير "الاتجار بالبشر لسنة 2021″، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا، المغرب في الفئة الثانية من دول العالم التي لا تلتزم بالحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا لمكافحته، موضحا أن "الحكومة المغربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك".
وتضم الفئة الأولى الدول التي تلتزم حكوماتها بالحدّ الأدنى لمعايير القانون، فيما تضم الفئة الثانية الدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى، لكنها تبذل جهودا لمكافحة الاتجار، فيما تضم الفئة الثالثة والأخيرة الدول التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل جهودا في هذا الإطار.
وأورد التقرير أن الحكومة المغربية أظهرت "جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على قدرتها على مكافحة الاتجار، لذلك ظل المغرب في الفئة الثانية".
وأكد التقرير الأمريكي أن جهود السلطات المغربية "شملت تحديد وإحالة 441 من ضحايا الاتجار بالبشر على الرعاية، وإنشاء وحدات دعم في كل فرع من فروع مديرية الأمن الوطني لمساعدة ضحايا الجريمة من الإناث، بما في ذلك الاتجار".
وأشار التقرير إلى "إدانة اثنين من قوات حفظ السلام المغاربة بتهمة الاستغلال الجنسي، كما أشار أيضا إلى تنفيذ مبادرة 2019 لمكافحة التسول القسري للأطفال، وإطلاق بوابة إلكترونية تعرض بالتفصيل الموارد المتاحة لضحايا الاتجار وللناس لتقديم مزاعم الاتجار".
وفي الوقت الذي اعترف فيه تقرير الخارجية الأمريكية بجهود المغرب في هذا الإطار، إلا أنه قال إن الحكومة لم تف "بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية، حيث تراجعت التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار". وكشف التقرير، بأن "الحكومة أفادت بأنها حققت في 79 قضية اتجار مزعومة تشمل 138 متاجراً مزعوماً، وقامت بمقاضاة 69 حالة في عام 2020".
وأكد التقرير أن "السلطات واصلت الخلط بين الاتجار وجرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين. كما استمر الافتقار إلى إجراءات الفحص والتحديد والاستباقية في ترك الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين عرضة للعقاب على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل انتهاكات الهجرة".
وأوصى التقرير المغرب، ب"اعتماد إجراءات وتنفيذها بشكل منهجي للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، وخاصة بين المهاجرين غير النظاميين، للحصول على خدمات الحماية المناسبة".
كما أوصى التقرير أيضا ب"إنشاء وتنفيذ آلية وطنية لإحالة الضحايا وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقها"، والتحقيق مع "المتاجرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الاتجار وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على المُدانين"، بالإضافة إلى "تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين ومفتشي عمل الأطفال وموظفي الرعاية الصحية على الوعي بقانون مكافحة الاتجار وتحديد الضحايا وعدم معاقبتهم".
مؤكدا على ضرورة "توفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المأوى، والخدمات النفسية والاجتماعية، والمساعدة القانونية، ومساعدة العودة إلى الوطن، وضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل انتهاكات الهجرة والبغاء"، و"ضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها".