إخلاء سبيل ناشطين وصحافيين في مصر لتخفيف الضغط على الملف الحقوقي

أفرجت السلطات المصرية الأحد عن ستة ناشطين كان بعضهم في الحبس الاحتياطي منذ سنتين أو أكثر، بينهم إسراء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، في خطوة يرى محللون أنها تهدف إلى تخفيف الاحتقان داخليا والضغوط الدولية في ملف حقوق الإنسان.
وشملت قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن النيابة العامة والتي نفذت بدون إبطاء، ثلاثة صحافيين آخرين وقياديا في حزب يساري صغير، وفق ما قالت مصادر قضائية وحقوقية.
وكانت وجهت إلى هؤلاء تهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة مجموعات إرهابية في تحقيق أهدافها". لكنهم لم يحالوا على المحاكمة بتاتا.
وفي الوقت نفسه، تم صباح الأحد توقيف الصحافي المصري عبد الناصر سلامة الذي كان رئيسا لتحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد انتقادات لاذعة وجهها، في مقال بصفحته على "فايسبوك"، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب إدارته لملف سد النهضة الإثيوبي، داعيا إياه إلى التنحي فورا، وفق مصادر أمنية.
وألقي القبض على سلامة بعد بلاغ إلى النيابة العامة تقدم به المحامي المؤيد للحكومة سمير صبري، اعتبر فيه أن ما جاء في مقال سلامة "يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى وتعمد نشر أخبار كاذبة والعيب والإهانة في شخص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية".
وتتعرض مصر لانتقادات من جمعيات حقوقية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية بسبب اعتقال ناشطين ومعارضين وصحافيين، وهي تنفي وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
ولم تعط السلطات أي تفسير للإفراج عن السجناء.
ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس تحذيرا للسلطات المصرية بشأن استهداف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الموضوع سيؤخذ في الاعتبار خلال محادثات بيع الأسلحة بين الولايات المتحدة وحليفتها مصر.
وقال دبلوماسي مصري طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس إن "ملف حقوق الإنسان يثار في كل نقاش يجريه وزير الخارجية المصري سامح شكري".
وليل السبت الأحد، تم الإفراج عن إسراء عبد الفتاح التي أوقفت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في أحد شوارع القاهرة، وأمضت 22 شهرا في الحبس الاحتياطي.
وأثار توقيفها انتقادات دولية واسعة. وقال حينها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، إنه التقى المدو نة والصحافية مرات عدة، وإن اعتقالها "أمر مشين".
وشاركت عبد الفتاح (43 عاما) في العام 2008 في تأسيس "حركة 6 أبريل" التي كان لها الدور الأبرز في الدعوة إلى تظاهرات 2011 وتنظيمها.
وبعد ظهر الأحد، أفرج عن المحامية ماهينور المصري التي كانت محبوسة احتياطيا منذ شتنبر 2019.
وألقي القبض على العديد من الناشطين في شتنبر 2019 عقب تظاهرات محدودة شهدتها مصر تلبية لدعوة مقاول يدعى محمد علي لم يكن معروفا آنذاك ولكنه تمكن، عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، من اجتذاب نسبة متابعة كبيرة لمواقفه بعد حديثه عن فساد في دوائر الدولة العليا.
وسجنت ماهينور المصري مرتين من قبل في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ففي دجنبر 2013 ألقي القبض عليها وأودعت السجن حتى شتنبر 2014 بتهمة المشاركة في تظاهرة لم يرخص لها.
وفي عام 2015، أوقفت أيضا وحصلت أثناء وجودها في السجن على جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان".
والمفرج عنهم الآخرون خلال الساعات الماضية هم عبد الناصر اسماعيل، القيادي في حزب التحالف الشعبي (يسار) الذي قبض عليه في شتنير 2019، والصحافي المعارض جمال الجمل الذي تم توقيفه لدى عودته من تركيا في فبراير الماضي، والصحافيان معتز ودنان ومصطفى الأعصر اللذان أوقفا في شباط/فبراير 2018.