علق رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، على التشطيب عن قياديين من حزبه من اللوائح الانتخابية، على رأسهم رئيس جهة الرباطسلاالقنيطرة عبد الصمد السكال ورئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين عبد العالي حامي الدين، معتبرا أنها "غير منطقية وغير مقبولة". وقال العثماني في حديثه خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن التشطيبات التي طالت قياديين من حزبه من بينهم رئيس جهة الرباطسلاالقنيطرة "تمثل خللا يجب أن يعالج". وتشبث العثماني بحق حزبه في اللجوء لكل الأساليب القانونية المتاحة، من أجل "تصحيح" حالات التشطيب التي طالت قيادات حزبه، رافضا في الوقت ذاته ما وصفه ب"تسييس المسألة على مستوى رئاسة الحكومة"، لأن القانون يحدد اختصاصات المؤسسة بتنفيذ القانون. ويرى العثماني أن التشطيبات من اللوائح الانتخابية هدفها منع تكرار التسجيل في أكثر من دائرة انتخابية، وحذف الوفيات وعديمي الأهلية، وليس معناه "أن نتصيد الفرصة لنشطب على أحد لسبب من الأسباب" وأشار إلى أن القانون ّنص على التبليغ قبل التشطيب"، ملمحا إلى أن ذلك لم يتم. يشار إلى أنه في سياق تداعيات التشطيبات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية ضد القياديين بحزب العادلة والتنمية، عبد العالي حامي الدين وعبد الصمد السكال وغيرهما، توصل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب بطلبات لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لمناقشة هذه القضية التي اعتبرت من طرف الغاضبين في الحزب بأنها تمس الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها والمؤسسات المنبثقة عنها. كما دعوا إلى أن تتخذ الأمانة العامة موقفا واضحا بإصدار بيان تنديدي بهذا الشأن. وجاء في رسالة توصل بها الأزمي حصل "اليوم 24" على نسخة منها أن "التشطيبات التي مست عددا كبيراً من مناضلي حزب العدالة والتنمية وقيادييهم تعتبر "فضيحة سياسية مدوية بغطاء قانوني". وتشير الرسالة إلى أنه يتبيّن أن التشطيب على مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب بدعوى انتفاء العلاقة مع الجماعة أو المقاطعة، لا يعتبر سببا قانونيا كافيا لإسقاط حقهم في إبقاء تسجيلهم باللوائح الانتخابية بالجماعات التي يقيمون فيها فعليا. وكان مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أفاد أنه تم التشطيب على حامي الدين، لأنه "لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة". وأوضح المصدر، أن "قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية". أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، "فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط".
