لا أريد أن أفسد عليكم الفرحة لكن هذه هي الحقيقة

قال عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بمناسبة تنصيب الملك محمد السادس أعضاء المجلس ال92 أول أمس بالقصر الملكي:
«إن المجلس سيشكل فضاء للتفكير الاستراتيجي، ولإجراء التقييمات الضرورية للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل استشراف آفاق إصلاحها، والمداخل الأساسية لإعادة تأهيلها، وذلك وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها الجميع، وتمكن من تملك الجميع خيارات الإصلاح وأهدافه وتوجهاته».
وأضاف المودني أن الهدف الأسمى للمجلس يتمثل في «بناء مدرسة مغربية متجذرة في واقعها، ومنفتحة على عصرها، وقادرة على القيام بالوظائف المنوطة بها على الوجه الأمثل، ولاسيما وظائف التربية والتكوين والتعليم والتأطير والبحث والتأهيل، وتمكين الشباب من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
بماذا تذكركم هذه الجمل «المسكوكة»؟ بلا شك أنكم سمعتموها مرات عديدة بمناسبة وبغير مناسبة. أنا شخصيا مازالت أذكر هذه الجمل والأماني والنوايا الحسنة نفسها تجاه المدرسة العمومية، قالها المستشار الراحل، عبد العزيز مزيان بلفقيه، بمناسبة وضع ميثاق التربية والتكوين سنة 1999، إذا اعتبر أن العشر سنوات المقبلة، أي من 1999 إلى 2009، ستكون عشرية بأولويتين كبيرتين لا يعلى عليهما: أولاهما، إصلاح عميق للمدرسة العمومية ولنظام التربية والتكوين، حتى تساهم المدرسة في التنمية والتطور والانفتاح. وثانيتهما، الدفاع عن الوحدة الترابية، أي ربح معركة الصحراء.
انقضت السنوات العشر، واكتشفنا أن المدرسة والإعدادية والثانوية والجامعة ونظام التربية والتكوين في المملكة ساءت أحوالها أكثر، ورجعت بالبلاد إلى الخلف، وأصبحت المدرسة العمومية مثل تلك الحصاة في حذاء المغرب إذا تحرك أدمته، وإذا توقف ضايقته. انقضت عشرية الميثاق وأحلامه الوردية، ولم يقدم أحد لأحد حسابا، ولا تقييما، ولا اعترافا بأن المشروع فشل، والآليات فشلت، ومنهجية الإصلاح فشلت، والمليارات التي صرفت ضاعت، وأن الدولة المغربية، بكل مستوياتها، عاجزة عن إصلاح أكبر آلة للتقدم والتنمية والتوازن الاجتماعي والتأهيل الفكري والاندماج الوطني...
حكومات اليوسفي وجطو وعباس الفاسي، والآن بنكيران -إذا اقتصرنا فقط على الحكومات الأربع- كلها اعتبرت أن ملف التعليم يوجد في القصر، وأن من الأفضل تركه هناك لأن هذا حل يلائم الجميع، ولأن تحمل أعبائه عملية خطيرة وحساسة، ثم إن أحدا من الأحزاب التي شاركت في الحكومات الأربع المتعاقبة لم تكن لديه وصفة لعلاج أمراض المدرسة العمومية، لهذا فضلت تلك الأحزاب أن تبقى بعيدة عن حرارة هذا الملف. لقد استعملت أحزاب اليمين واليسار والوسط سوء أوضاع التعليم للتشهير بالحكومات السابقة أيام المعارضة، أما الآن في زمن التدبير فمن الأفضل ترك التعليم ل«صاحب الجلالة».
لا أريد أن أفسد الفرحة على الأعضاء ال92 الذين رجعوا، أول أمس، إلى بيوتهم مسرورين بالصور التذكارية التي التقطوها في القصر الملكي بالرباط بمناسبة حفل تنصيبهم أعضاء في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لكني لا أخفي تشاؤمي من إمكانية نجاحهم في مهمتهم، وإمكانية إقامة جسور بناءة بين الاستشارة والرأي والتقييم والسياسات المتبعة من قبل الحكومة، من جهة، وسياسات الأمر الواقع التي يطبقها الأساتذة والمعلمون والإدارة والنقابات على أرض الواقع، من جهة أخرى. لا رابط اليوم بين التفكير والتخطيط والإدارة والسياسات العمومية وواقع المدرسة في نظام للتعليم لم يعد أحد يتحكم فيه. السيد عزيمان الذي فشل في إصلاح منظومة القضاء عندما كان وزيرا للعدل، وفشل في إدارة مجرد حوار متقدم حول الجهوية، هل يكسر سوء الطالع، وينجح في تنشيط خلية تفكير جدية في أحوال التعليم السيئة؟
الحرارة المرتفعة على جبين المدرسة العمومية اليوم ليست في حد ذاتها مرضا، بل هي مؤشر على وجود اختلالات كبيرة في جسد الدولة المغربية. ستزداد أحوال المدرسة العمومية سوءا، وسيهرب منها القادرون على دفع تكاليف التعليم الخاص في الداخل والخارج، وسيغرق في مياهها الآسنة الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الصغيرة إلى إشعار آخر، بالمجلس الأعلى أو بدونه... أتمنى أن تكون توقعاتي خاطئة، وأن نربح إصلاحا، ولو جزئيا، لنظام التربية والتكوين، الباب الوحيد لدخول عالم اليوم.. عالم التقدم والحضارة والرقي والإنتاج.