عدد الملقحين بالجرعة الأولى يرتفع بأكثر من 4 مرات يوميا بعد فرض جواز التلقيح... الحملة ستشمل المهاجرين غير النظاميين والأطفال المتخلى عنهم

شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن اعتماد "جواز التّلقيح"، في هذه الفترة من السّنة، "يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة."
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث اليوم الاثنين، في البرلمان، أنه تقرّر اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرون غير النظاميين والأطفال المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ودافع الوزير عن "جواز التلقيح"، مؤكدا أنه لم يُعتَمد ليكون تَقْيِيدِياً، ف"هذه الوثيقة الرّسمية ستلعب دورا محورياً في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريباً، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا. كما أنّ هذا الإجراء سيُسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين". مشيرا إلى أن العديد من الدّراسات والبحوث العلمية أكدت أن الشّخص غير الملقح مُعرَّض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحاً، ويسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تمّ تطعيمه بالتّلقيح. كما أفادت التّقارير أنّ الغالبية العظمى لحالات الوفاة بسبب مرض(كوفيد-19) تعود لفئة غير الملقحين.
وخلص وزير الصحة إلى أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين والمُتردّدين أو حتّى المُمانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، ممّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع.
وللتدليل على ذلك، كشف الوزير أن البيانات المسجّلة أظهرت ارتفاعا قياسيا في تهافت المواطنات والمواطنين على منصات التّلقيح الموزّعة عبر التّراب الوطني في اليوم الأول من بدء سريان إجبارية إدلاء الموظّفين والمرتفقين ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة، حيث ارتفع عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة (I) ب 109.915,00 فرداً/24 ساعة (ما يعني 464,69 %)، وبالجرعة (II) ب 114.305 فرداً/24 (أي نسبة409,43 %) وبالجرعة (III) ب66.749 فرداً/24 (أي ما يفيد 442,1 %).