المعارضة تهاجم الحكومة بسبب قرار "بنموسى".. والسكوري: أنا مكلف بالتشغيل في القطاع الخاص!

هاجمت فرق المعارضة في مجلس النواب، اليوم اثنين، الحكومة في جلسة الأسئلة الشفوية، في العلاقة بموضوع تحديد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، مؤكدة أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وقالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في تعقيبها على جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن سؤال آني حول معضلة التشغيل، "هناك مؤشرات مقلقة تدعو الحكومة إلى تفيعل برامج، ومبادرات التشغيل، الموجهة إلى الشباب دون تحديد معايير مجحفة، وإقصائية في حق فئة عريضة من المعطلين، كما وقع في التوظيف في قطاع التربية الوطنية".
وتحدثت برلمانية من حزب العدالة والتنمية عما اعتبرته "شروطا غير دستورية، وغير قانونية، تتعارض مع مقومات الدولة الاجتماعية، ولا علاقة لها بالإبداع والابتكار، الذي عودتمونا به"، مضيفة "إلا إذا كانت الحكومة تعتبر تحديد السن في 30 سنة لاجتياز مبارايات الوظيفة العمومية هو من الإبداعات".
وقال محمد مبدع، عن الفريق الحركي، "فوجئنا بأن وزارة التربية الوطنية خرجت بقرار يقضي بتسقيف السن لاجتياز المباراة، لتقصي عددا من الشباب لولوج سوق الشغل"، وتساءل، "هل 30 سنة شرط للكفاءة والعلم والتكوين؟".
وأضاف مبديع، "ضيقتم قاعدة الاختيار والبحث عن الكفاءة، وبلادنا محتاجة إلى الاستقرار، والأمن، واليوم ترون الاحتجاجات على القرار، هذا إقصاء السيد الوزير".
وقالت برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية: "الذي يهمنا في فريق التقدم والاشتراكية هو فهم خلفيات القرار، الذي يخلق الجدل، هناك شروط تعجيزية لاجتياز المباريات".
وأضافت: "قبل أسبوع كان معنا وزير التربية الوطنية، ولم يشر لا من قريب، ولا من بعيد للقرار، وهذا يعني أن هناك قرارا ارتجاليا جديدا للحكومة، والسبب هو عدم الإنصات لصوت الشارع، تتحملون المسؤولية السياسية لقراراتكم".
أما الفريق الاشتراكي، فقال برلماني باسمه: "هذه بدعة خلقتها الحكومة، نسائلكم عن ما المغزى من القرار؟ هل لخلق الاحتقان الاجتماعي، وإقصاء عدد من الشبان والشابات؟".
وفي رده على تعقيبات البرلمانين، قال الوزير يونس السكوري: "في إطار التضامن الحكومي يمكن لي أن أعطيكم جوابا، ولو أن التشغيل، الذي أتكلف به يتعلق بالقطاع الخاص، ولكن بما أن السيد الوزير سيخرج في اليومين القادمين للحديث في الموضوع، فأفضل أن يتحدث الوزير المعني في الأمر احتراما لاختصاصاته".