الفريق الاشتراكي يواصل مساءلة الحكومة في قطاعات التربية والتعليم والتشغيل والثقافة

في تعقيب إضافي على جواب وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي بخصوص سؤال انصب على التراث والثقافة الحسانية بأقاليمنا الجنوبية تقدمت به إحدى فرق الأغلبية، والذي ركز فيه الوزير على إحياء المهرجانات الفلكلورية ، قالت النائبة الاشتراكية أن الثقافة الحسانية باعتبارها ثقافة صحراوية هي ثقافة ضمن منظومة حضارية، نريد من سياسة الحكومة أن تجعل منها ثراتا للتأثير على الثقافات الوطنية. مضيفة ان الثقافة الصحراوية ليست لباسا ولا «شايا» ولا كل المواصفات التي أطلقتها الحكومة عليها في مهرجانات ثقافية خاصة بالصحراء ،وهي ليست تراثا شفهيا أو كما يراد لها ذلك –تضيف أبو زيد-، ففي الصحراء هناك تراث معماري يزيد تاريخه عن أربعة آلاف سنة متروك للمشردين والسكارى والحيوانات، وفي الصحراء معمار عتيق مهمل ومتخلى عنه كما في الصحراء مخطوطات وخزان تراثي يحتاج إلى حفريات لاكتشافه من أجل صون الذاكرة التي لا تبحث وزارة الثقافة عن عمقها لصيانة الذاكرة وحفظها.
وهو التعقيب الذي جعل الوزير ينسى تساؤل الأغلبية ليتوجه صوب الفريق الاشتراكي محاولا إقناع النائبة أن سياسة وزارته تتعامل مع ثقافة المغرب دون تجزيء، متناسيا أن دستور المملكة يقر بالتعدد الثقافي وتنوعه في بلادنا.
وما كاد محمد الأمين الصبيحي يتنفس الصعداء -وهو يتلعثم في غياب جواب منسجم مع أهمية الفعل الثقافي في بلادنا، على أسئلة حول ثقافة الصحراء، وتزامنها مع الإشارة الواضحة في الخطاب الملكي الأخير الذي بث مباشرة من العيون بمناسبة الذكرى الأربعين للاحتفال بالمسيرة الخضراء بما في ذلك من دلالات حول ضرورة تنمية الثقافة الحسانية وخلق إستراتيجية مغايرة للنهوض بها- حتى طالبت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود باسم الفريق الاشتراكي تفسير غياب الإستراتيجية الثقافية في المغرب في عهد الحكومة الحالية، منطلقة من مفهوم الثقافة في حد ذاتها،باعتبارها رافعة للتنمية ومحرك أساسي للثقافة السياحية والدبلوماسية، وذكرت النائبة رشيدة بنمسعود الوزير بتقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة برسم 2015، و الذي اعترف فيه الوزير بأن «المخطط القطاعي سيبقى ذا مردودية محدودة، ولكن بالرغم من ذلك فالوزارة مطالبة بصياغة استراتيجة عمل ثقافية محكمة وهادفة وفق ما جاء به الخطاب الملكي « .
ومن هذا المنطلق انتقدت النائبة غياب الوزارة في كافة الواجهات خصوصا في تبني العديد من المفاهيم غير الممثلة في مخطط الوزارة من نظير ربط الثقافة بالدبلوماسية الموازية وجعلها رافعة للتنمية الوطنية والجهوية. كما سجلت النائبة تأخر الوزارة في مواكبة أوراش هامة أطلقتها بلادنا، أهمها ورش الجهوية الموسعة، والتي من الفروض أن تكون الثقافة فيها في مقدمة عوامل تنمية الجهة والنهوض بها. كما أثارت رشيدة بنمسعود التأخر الحاصل في إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتبارها الآلية الحقيقية في بلورة سياسة ثقافية في وقت يركز فيه قطاع الثقافة على عوامل تقنية وإدارية محضة.
وفي إطار مفهوم التضامن الحكومي سجلت النائبة غياب أي تنسيق مع قطاعات أخرى للنهوض بالشأن الثقافي في بلادنا. الشيء الذي دفع الوزير- في الزمن المتبقي له- في رد انفعالي وبأسلوب «أنا وحدي مضوي البلاد» إلى الرد «أن بلادنا لأول مرة تعرف سياسة ثقافية..؟».
وفي سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدريس اللغة الأمازيغية والإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لتحقيق المطلوب،ذكر لحسن بونواري الحكومة بما أصدرته اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال دورتها 56 المنعقدة بجنيف يومي 30شتنبر وفاتح أكتوبر في تقريرها السنوي الذي تضمن مؤاخذات عن الحكومة المغربية بخصوص التأخر المسجل بشأن إصدار القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور. وهو التقرير الذي تضمن ملاحظات بخصوص التراجع المسجل بشأن تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية، كما طالب نفس التقرير الحكومة المغربية بالعمل على مضاعفة الجهود الرسمية من أجل ضمان إدماج وتعميم تدريس الأمازيغية ليشمل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. وفي جوابه قال الوزير، أن وزارته سبق أن قدمت معطيات حول تدريس الأمازيغية في جلسة 20 أكتوبر الماضي مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا ملموسة للارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية وأن إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سيكون رافعة للنهوض بتدريس اللغة الأمازيغية، وذلك انسجاما مع ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم 09 أكتوبر 2015؛ مذكرا بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة بتنسيق وتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.وفي تعقيبه قال لحسن بونواري أن حكومة التناوب يرجع لها الفضل في إدماج تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية سنة 2003، وهي الحكومة التي فتحت على إثر ذلك شُعبا لتكوين أساتذة اللغة الأمازيغية حتى بلغ عددهم 14 ألف أستاذ.في حين أن الحكومة الحالية التي تتوفر على وثيقة دستورية تتيح لها إمكانية النهوض باللغة الأمازيغية فضلت التنكر للحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغية. وسجل النائب تراجع عدد التلاميذ المستفيدين من دراسة الأمازيغية مع الإشارة إلى تكليف الأساتذة المكونين في هذا الصدد بتدريس مواد أخرى.ووجه النائب نقدا لاذعا للحكومة قائلا» إنكم بإقصائكم الممنهج للأمازيغية تدفعون في اتجاه إيقاظ «الفتنة»متسائلا «.هل تنتظرون أن يطالب الأمازيغ المغاربة بالحكم الذاتي حتى يتسنى لهم ممارسة حقوقهم كافة «.
وفي سؤال موجه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول الاكتظاظ المهول في الجامعة المغربية ساءل النائب الاشتراكي محمد الملاحي الوزيرة جميلة المصلي عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل معالجة هذا المشكل الذي يمس القدرة الاستيعابية للجامعات، مما يجعل ظروف التدريس والتلقي للطلبة والأساتذة جد صعبة. وفي جوابها قللت الوزيرة من حجم المشكل واعتبرته ثانويا وغير مؤثر في المشهد العام للجامعة المغربية محاولة حصره في قطاعات تدريسية جامعية معينة. وهو ما دفع عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي أن يضع الوزيرة أمام حقائق مؤلمة من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، قائلا:» السيدة الوزيرة المحترمة، أود أن انقل لكم بعض النماذج الصارخة من جامعة عبد المالك السعدي حيث الاكتظاظ المهول في عدد الطلبة الذي تجاوز 14 ألف طالب،علما أن الطاقة الاستيعابية لا تتعدى 5آلاف حسب تقرير خبير محلف، وهي الجامعة التي لا تتوفر إلا على 6 مدرجات و10 قاعات فقط ، ناهيك عن الخصاص الكبير في الأساتذة والأطر الإدارية بمعدل أستاذ واحد لكل 306 طالب والكلية المتعددة الاختصاصات تستقبل طلبة من الفنيدق وتطوان وشفشاون ووزان ووادي لو بالإضافة إلى مرتيل ومؤخرا استقبلت طلبة إقليم الجسيمة..» وهو التعقيب الذي فضلت الوزيرة عدم الرد عليه علما أن الزمن المتبقى لها يتيح ذلك، مفضلة المرور إلى السؤال الموالي من فريق أغلبية، كادت رئيسة الجلسة أن تسقطه من القائمة لولا تذكير الوزيرة.
و ساء ل عضو الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن كيف ستتعامل الحكومة مع الرقم المهول لعدد البطالة في صفوف الشباب في بلادنا والبالغ عددهم 2،1 مليون عاطل. وفي جوابه قال الوزير ان ظاهرة البطالة هي ظاهرة عالمية ولا يمكن استثناء أي بلد من ذلك. وأن الوزارة لها سياستها رغم كل النواقص والاختلالات التي لا يتسع الوقت لذكرها، لكن الأرقام دالة عليها، معترفا بصعوبة القضاء على البطالة رغم كل المجهودات التي لا يمكن نفي تراكمها من حكومات سابقة .
وهو الجواب الذي عقب عليه سعيد بعزيز قائلا:» إن المجهود لا يمكن قراءته الا في تخفيض أرقام البطالة . نحن أمام 2،1 مليون عاطل بزيادة تمثل اليوم 1،5 في المائة أي ان هناك زيادة ملحوظة في عدد العاطلين ، وقد ارتفعت البطالة من 6،9 الى 1،10 خلال هذه السنة ..و إن كانت هناك مجهودات فعلى الأقل ألا يكون التزايد مستمرا ويكون الرقم ثابتا ..فوثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هي مجرد إساءة وان كانت الحكومة غير قادرة فقولوا الحقيقة للمغاربة لأنه لا يمكن وضع إستراتيجية وطنية بدون مؤشرات وبدون معطيات رقمية. فالمغاربة مصدومين لأنهم وجدوا فلذات كبدهم في الشارع بعد تدريسهم وحصولهم على شواهد عليا».واكتفى الوزير في جوابه بالقول أن إشكالية التشغيل هي إشكالية مجتمعية أساسا، لا تعني الحكومة الحالية فقط لأنها مشكل بنيوي ...»
-- تضمن التقرير الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 22 دجنبر 2014 بالإجماع حول «تشغيل الشباب» مجموعة كبيرة من التوصيات. وقد تم التأكيد فيه على أن محاربة بطالة الشباب التي ينبغي أن تتم معالجتها بكل إرادة وعزم وتصميم.
فما الذي تم تحقيقه تنفيذا لما تضمنه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تشغيل الشباب؟