رئيس النيابة العامة يحصل على درع المؤسسة الديبلوماسية

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إن مؤسسة النيابة العامة مهتمة ب"الإنصات لنبض الشارع، والتفاعل مع القضايا، التي تستأثر باهتمام المواطنين، والتواصل مع الرأي العام بخصوص بعض القضايا، التي تكون محل تتبع إعلامي.
وأضاف بأن مؤسسة النيابة العامة أضحت "منفتحة على محيطها، لكونها تعتبر التواصل حلقة محورية من حلقات تسيير الشأن العام القضائي، ولذلك تحرص على تقوية جسوره، سواء مع محيطها الداخلي، أو على مستويات إقليمية، ودولية، بهدف التعريف بالمؤسسة وطنيا، ودوليا باعتبارها نموذجا رائدا، ومتقدما من نماذج استقلال القضاء في العالم، وأيضا لخلق جسور الثقة بينها وبين المواطنين".
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الداكي، الأربعاء، مع عدد من السفراء، ورؤساء البعثات الأجنبية في المغرب، وهو اللقاء، الذي تم خلاله تسليم رئيس النيابة العامة "درع المؤسسة الديبلوماسية".
وخلال اللقاء، الذي تزامن مع مرور أربع سنوات على مأسسة استقلالية النيابة العامة، أكد الداكي "أن المملكة المغربية، اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017″، مشيرا إلى أن "هذا الورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر، والمرونة، والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي".
وأضاف "أن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية، المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية، ويضمن استقلال السلط، وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور".
وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس النيابة العامة لمحة عن استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن "تجربة المملكة المغربية في التنظيم القضائي الجديد، المستحدث منذ دستور 2011 هذه التجربة، التي تعتبر تجربة مميزة، ورائدة ضمن مصاف الأنظمة القضائية المقارنة".
وسجل الداكي أن تسيير مهام النيابة العامة أصبح موكولا للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما تم فعليا بتاريخ 07 أكتوبر 2017.
وأكد الداكي أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية، "يسمح للقضاء بالقيام بواجبه الدستوري دون ضغط، أو تأثير طبقا للفصل 107 من الدستور، كما أن ذلك الاستقلال، إضافة إلى كونه مقتضى دستوريا ملزما، فإنه يعبر عن ثقافة حقوقية عالية، وعن تشبع عميق بالديمقراطية لدى المؤسسات الدستورية، والسلطات العامة، وأيضا لدى المواطنين".