131 ألف سوري يقبع في السجون أو مختف منذ مارس 2001

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخصا، ما بين معتقل ومختف قسريا لدى النظام السوري منذ مارس 2011 إلى الآن.
وأعلنت الشبكة في تقرير لها نشرته اليوم، أن ما لا يقل عن 149 ألفا و862 شخصا، من بينهم 4931 طفلا و9271 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ مارس2011 حتى غشت 2021، منهم 131 ألفا و469 شخصا (3621 طفلا و8037 امرأة ) لدى النظام السوري.
ووفق التقرير ذاته، فقد بلغت حصيلة المختفين قسريا 102 ألف و287 شخصا، من بينهم 2405 أطفال، و5801 امرأة، من ضمنهم 86 ألفا و792 شخصا لدى قوات النظام السوري، من بينهم 1738 طفلا و4986 امرأة، و8648 شخصا اختفوا على يد تنظيم "داعش"، من بينهم 319 طفلا و255 امرأة. وأرجع التقرير مسؤولية اختفاء 2064 شخصا من بينهم 13 طفلا و28 امرأة، إلى هيئة تحرير الشام.
وأضاف تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن 2567 شخصا، من بينهم 237 طفلا و446 امرأة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصا من بينهم 98 طفلا و86 امرأة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.
من جانب آخر، أشار المصدر نفسه، إلى أن ما لا يقل عن 113 حادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، و66 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري – الروسي، خلال 2021، مؤكدا أن "تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمخفيين قسريا لدى حليفه النظام السوري " .
واعتبرت الشبكة أن تشكيك المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في عدد المعتقلين في سجون النظام السوري " يهدف إلى ضرب مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام"، مؤكدة أن " توثيق عمليات الاعتقال، عملية معقدة وشاقة، بسبب ممارسات النظام السوري".
وأشارت الشبكة في تقريرها الحقوقي، إلى أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري والميليشيات التابعة له، "هي أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتم من دون مذكرة قضائية، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عنها، بعيدا عن السلطة القضائية ".
وأضاف التقرير الذي اعتمدت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011، على قاعدة بيانات خاصة بتوثيق عمليات الاعتقال والاختفاء القسري، ضمن برنامج إلكتروني خاص، " يلتزم بمعايير دقيقة، لتحديد حادثة الاعتقال التعسفي، وعلى أحكام القوانين الدولية، ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري" .