المغاربة تداولوا 1.2 مليار قطعة من النقود والأوراق البنكية سنة 2012

أنتج المغرب خلال السنة الماضية 492.6 مليون ورقة بنكية جديدة وهو ما يعادل ارتفاعا نسبته 4.5 في المائة عن سنة 2011، وامتد هذا النمو إلى القطع النقدية التي ارتفع إنتاجها هي الأخرى بنسبة 18 في المائة لتستقر في حدود 102 مليون قطعة جديدة. الأمر الذي رفع قيمة النقود المتداولة في المغرب خلال السنة الماضية، يسجل تقرير صادر عن بنك المغرب، إلى 172.5 مليار درهم مسجلا بذلك زيادة نسبتها 3.8 في المائة مقارنة مع سنة 2011.
وكشفت معطيات البنك المركزي، أن الأوراق البنكية تظل المهيمنة على التداول النقدي في المغرب، وذلك بنسبة تصل إلى 98.5 في المائة في حين لا تمثل القطع المعدنية سوى 1.5 في المائة من مجموع النقود المتداولة داخل السوق المالي الوطني. وفي هذا الإطار، تستحوذ الورقة البنكية من فئة 200 درهم على حصة 48 في المائة من حجم الأوراق البنكية المتداولة، التي يصل حجمها إلى 1.2 مليار ورقة، متبوعة بفئة 100 درهم بحصة 39 في المائة، ثم 20 درهما بحوالي 8 في المائة، في حين لا تمثل فئتا 50 و10 دراهم على التوالي سوى 4 و1 في المائة، في حين تمثل قطعة درهم واحد حصة 24 في المائة من مجموع النقود المتداولة، و10 سنتيمات حوالي 19 في المائة، و20 سنتيما ونصف درهم نسبة 15 في المائة لكل منهما.
بالمقابل، بلغ عدد الأوراق البنكية الخاضعة لعمليات مراقبة صحتها وجودتها حوالي 2.4 مليار ورقة، وفي هذا الصدد، أشار تقرير بنك المغرب، إلى انخفاض عدد الأوراق المزورة التي رصدها البنك من 12 ألفا و577 ورقة بقيمة 1.6 مليون درهم سنة 2011 إلى 11 ألفا و649 ورقة بقيمة 1.4 مليون درهم خلال السنة الماضية شكلت ضمنها فئة 200 درهم حصة 41 في المائة من العدد الكلي للأبناك البنكية المزورة، تليها فئة 100 درهم بحصة 24 في المائة، ثم 50 درهما بنسبة 23 في المائة. وتظل حصة الأوراق البنكية المزورة ضمن النقود المتداولة ضعيفة، حيث تراجعت من 12 ورقة من كل مليون سنة 2010 إلى 9.5 ورقة في كل مليون سنة 2012، في حين بلغ متوسط قيمة التزوير 119 درهما مقابل 128 درهما بين سنوات 2009 و2011.
إلى ذلك، واستجابة للطلب المتزايد على العملة الائتمانية، بادر البنك إلى تحديث وسائل الإنتاج بدار السكة عبر اعتماد مخطط استراتيجي نص على إنجاز مجموعة من المشاريع وفي مقدمتها تركيب وتشغيل خط جديد لإنتاج الأوراق البنكية، يهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج ورفع القدرات التقنية من خلال اعتماد طرق جديدة من قبيل الطباعة السريغرافية والتلميع. زيادة على تحديث معدات صنع الوثائق المؤمنة من خلال اقتناء وتشغيل معدات جديدة للطباعة وأنظمة حديثة للترقيم، فضلا عن إرساء نظام جديد للتتبع الآلي، والذي يمكن من التتبع الفردي لكل ورقة نقدية مطبوعة خلال عملية الإنتاج.