هيمنة الاتفاقيات الدولية ب82% على الحصيلة التشريعية و58% من القوانين من مخلفات الحكومة السابقة

هيمنت مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، على مشاريع القوانين المصادقة عليها في أول دورة تشريعية للبرلمان الحالي، والتي اختتمت اليوم الأربعاء، بمصادقة المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين فقط لا تتعلق بالاتفاقيات الدولية، بينما بقية مشاريع القوانين تهم الاتفاقيات الدولية وعددها 14 (تشكل 82 بالمائة من مجموع المشاريع المصادق عليها).
ومن خلال جرد مشاريع القوانين المصادق عليها من دون الاتفاقيات الدولية، يتبين أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي يهم التعيين في المناصب العليا، ثم مشروع قانون المالية، ومشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019 (أحالته الحكومة السابقة).
معطى آخر يكشف تحليل المعطيات المنشورة بالبوابة الإلكترونية لمجلس النواب، يؤكد أن من بين النصوص التشريعية المصادق عليها في أول دورة للبرلمان الحالي، توجد 10 مشاريع أحالتهم الحكومة السابقة (بنسبة 58%)، بينما مشاريع القوانين المصادق عليها في أول دورة لمجلس النواب والتي أحالتهم حكومة "أخنوش" يصل عددها 7.
وقال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن هيمنة مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات على الحصيلة التشريعية لأول دورة للبرلمان، "سببه الرئيسي هو ضعف عمل الحكومة من حيث المبادرة التشريعية، فأي حكومة يتأسس عملمها على مشاريع القوانين التي تتقدم بها، والتي يجب أن تنعكس على المواطنين".
وأضاف الحموني في تصريح ل"اليوم 24″، "ثلاثة مشاريع قوانين فقط لا تتعلق بالاتفاقيات الدولية، أحالتهم الحكومة على البرلمان، منها مشروع قانون المالية، ومن البديهي أن تأتي به الحكومة كما يحصل سنويا، ثم قانون التصفية الذي جاءت به الحكومة السابق، ودستوريا يجب تقديمه خلال هذه الدورة، وأخيرا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا، وهو مشروع تقني فقط".
ويرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن "هناك ضعف للحكومة في المبادرة التشريعية، ثم غياب تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي تقدم بها البرلمانيون، وحتى تقديمها لم يتم، وهو ما يعني غياب نية للحكومة للتعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لممثلي الأمة".
بالمقابل يرى أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن "الحصيلة مشرفة ومهمة، لأنها بداية عمل مجلس النواب، حيث الدورة الأولى دائما تكون من أجل انتخاب الرئاسة وتجديد الهياكل".
وأضاف التويزي في تصريح ل"اليوم 24″، "أيضا الدورة التي اختتمت اليوم، عرفت تقديم التصريح الحكومي، وخلالها تم التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة، وكل هذا يأخذ الكثير من الوقت من عمل البرلمانيين".
وتابع التويزي، "نتذكر أيضا أنه جاء قانون المالية والذي يعطي الإمكانية لإبراز السياسات العمومية للحكومة، والبرلمانيون قاموا بعمل كبير من خلال المناقشة والمصادقة على المشروع في فترة وجيزة".
وبخصوص وجود 10 نصوص مصادق عليها من أصل 17، أحالتهم الحكومة السابقة، قال التويزي، "هذا عادي جدا، فهناك مبدأ استمرارية الإدارة، والآن يروج عدد كبير من مشاريع القوانين في اللجان البرلمانية، والحصيلة الأكبر ستكون في دورة أبريل المقبلة".
وتحدث رئيس فريق "البام" عن 69 مقترح قانون تقدم بها البرلمانيون، وقال، "هو رقم مهم جدا، لم نصوت عليهم بعد، لأن ذلك يتطلب مناقشة واتفاق مع الحكومة، مما سيعطي حصيلة أكبر في الدورة القادمة".