الحكومة تحيل على البرلمان نسخة جديدة من مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين بعد طعن القضاء فيه

أحالت الحكومة، الجمعة، على المؤسسة التشريعية من جديد مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، وذلك في صياغة جديدة، لهذا المشروع، الذي كانت المحكمة الدستورية قد قضت في مارس 2018 بعدم دستورية نسخته الأولى.
واستجابت الصيغة الجديدة لمشروع القانون لملاحظات المحكمة الدستورية على النص القديم، لاسيما ما تضمنته المادة الثانية من هذا النص من "عدم تخويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية"، وهو الأمر الذي كانت المحكمة الدستورية قد اعتبرته مخالفا للفصل 133 من الدستور؛
وفي هذا السياق نصت المادة الثانية من الصيغة الجديدة لمشروع القانون، على أن أطراف الدعوى هي "كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية…".
من جهة أخرى فصل النص الجديد في مادتيه 14 و15، في قواعد الدفع المثار أمام المحكمة الدستورية بخصوص المنازعة في انتخاب أعضاء البرلمان، بعدما رأت المحكمة أن النسخة السابقة تضمنت "إغفالا تشريعيا" في هذا الباب اعتبر غير مطابق للدستور.
كما تضمن مشروع القانون الجديد تغييرات تتعلق بسرية الجلسات التي كانت قد توسعت فيها النسخة القديمة من مشروع القانون، فيما جعل النص الجديد السرية مرتبطة بقرار المحكمة ومحصورة في "اعتبارات تتعلق بالنظام العام".