نقابة تتهم وزارة التعليم بعدم احترام الجدولة الزمنية للحوار وعدم حل الملفات العالقة

اتهمت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما وصفته ب"عدم وفاء بنموسى بالجدولة الزمنية للحوار القطاعي الواردة في الاتفاق المرحلي"، معتبرة هذا الأمر "مؤشرا سلبيا من شأنه التشويش على منسوب الثقة وأجواء الحوار الاجتماعي الذي تعقده الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لمناقشة الملفات العالقة.
وقررت النقابة عقب اجتماع المكتب الوطني أمس الجمعة، الذي تداولت فيه مجريات الحوار القطاعي، مراسلة وزارة بنموسى، لتنبيهها وحثها على ضرورة احترام الجدولة الزمنية للحوار الواردة في الاتفاق المرحلي.
وطالبت نقابة cdt في بلاغ لها توصل "اليوم 24" بنسخة منه، وزارة التعليم بالتعجيل بعقد اللقاء المخصص للنظام الأساسي، ومواصلة التفاوض حول باقي الملفات، بجدولة زمنية واضحة ومعقولة.
ووقف المكتب الوطني للنقابة ذاتها، على الوضع التعليمي، مؤكدا على حاجة المغرب لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، لتجاوز اختلالاتها البنيوية، وتدارك التأخر التاريخي الحاصل في هذا القطاع الحيوي.
وتداول المكتب الوطني في مجريات الحوار القطاعي، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية، مشددا على ضرورة الوفاء بالجدولة الزمنية المتوافق حولها، والتعاطي مع كل ملفات ومطالب الشغيلة التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يحقق الإنصاف والإدماج والوحدة والشمولية، ويرفع الضرر ويحفز كل العاملين بالقطاع.
إلى ذلك، كانت لجنة تقنية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقدت في الأسبوع الماضي، اجتماعا حضره المدير المركزي للموارد البشرية وممثلون عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لمناقشة الملفات العالقة، والتي يتجاوز عددها 40 ملفا.
وتأتي هذه اللقاءات الحوارية، بعد مصادقة مجلس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسوية ملفات أربع فئات من رجال التعليم، بعد أسابيع على الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، في إطار الحوار الاجتماعي.
وتروم المراسيم تسوية ملفات أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.