وهبي يفوض "صلاحيات حقوق الإنسان" لبنيوب

أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قرارا بتفويض الاختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
القرار، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وضع رهن إشارة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان جميع هياكل المندوبية الموضوعة تحت سلطة وزير العدل.
وجاء هذا القرار، مباشرة بعد صدور مرسوم يلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل ويفصلها عن رئاسة الحكومة.
وسبق للمجلس الحكومي، أن صادق شهر دجنبر الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل مرسوم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها، وتنظيمها، لتمنح بذلك الحكومة الضوء الأخضر لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتوفيض بعض الصلاحيات لشوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ودافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، آنذاك على المشروع، وقال أنه يرمي إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم، التي تنص على إلحاق المندوبية بالوزير الأول، لتصبح ملحقة برئيس الحكومة، "الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى، يعينها لهذا الغرض".
وقال بايتاس: "بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري، المكلف بحقوق الإنسان، من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية في حالة إلحاقها بسلطة وزارية معينة من طرف رئيس الحكومة"، مضيفا: "مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض للمندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة".
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أعلن خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أنه قرر تفويض صلاحياته لشوقي بنيوب.
وقال وهبي، آنذاك، "صحيح أن المندوبية الوزارية تحت سلطتي بموجب مرسوم اختصاصات وزير العدل، لكن هناك مندوب وزاري حظي بثقة جلالة الملك، وما دام جلالة الملك يثق فيه فأنا أثق فيه أيضا"، مشيرا إلى أنه سيفوض له "تدبير وإدارة المؤسسة فيما يتعلق بالجانب المالي والإداري"، فيما سيتحمل الوزير المسؤولية السياسية عن عمل المندوبية.