مرسوم حكومي يسمح بنقل اختصاصات وهبي إلى بنيوب

تستعد حكومة عزيز أخنوش للمصادقة في مجلسها ليوم الخميس المقبل على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مرسوم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن التعديل الذي سيطرأ على المرسوم المحدث للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يهم المادة الأولى، التي تنص على أنه "تحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان ملحقة برئيس الحكومة".
وبموجب التعديل المرتقب، ستصبح المندوبية الوزارية ملحقة برئاسة الحكومة أو السلطة التي يفوض إليها رئيس الحكومة صلاحية الإشراف عليها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التعديل سيمكن رئيس الحكومة من تفويض اختصاصاته المتعلقة بالإشراف على المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سيكون بإمكانه أيضا تفويض اختصاصاته إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب.
وأبرز المصدر أن هذا التعديل جاء كجواب قانوني بعدما تعذر نقل اختصاصات وزير العدل، الذي أصبح المشرف الأول من الناحية القانونية والسياسية على المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.
وكان المرسوم المتعلق باختصاصات وزير العدل قد ألحق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل.
وجاء في المادة الثالثة من هذا المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف، "تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها".
ويمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.