دفاع بوعشرين: المشتكيات يلهثن وراء الملايين وتوفيق تعرّض للتحرش

تنعقد يوم غد الجمعة بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجلسة السرية الأربعين من جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين المتابَع في حالة اعتقال على خلفية مواجهته بمجموعة من التهم الثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر، في انتظار تقديم باقي المحامين ممن يؤازرونه لمرافعاتهم ويتعلق الأمر بالمحامي الحسن العلاوي والمحامي محمد السناوي والمحامي محمد زيان.

المحامي سعد السهلي أنهى مرافعته أمس الأربعاء ليلا بعد أن ألقى الضوء الكاشف على حجية وسائل الإثبات في هذه القضية، مشيرا في تصريحه ل"الأيام 24" إلى عدم وجود أداة اقتناع حقيقية.

واعتبر في المقابل أن المطالبات بالحق المدني في هذا الملف ليس همّهنّ الأول هو بلوغ الحقيقة بقدر ما يلهثن وراء المال والغنيمة، قائلا: "هناك من تصبو إلى الحصول على 100 مليون سنتيم كتعويض وأخرى تضع نصب أعينها تعويضها بمبلغ 80 مليون سنتيم".

وأكد أن بعض المطالبات بالحق المدني برّأن بوعشرين والبعض منهن تفتقد أقوالهن إلى الحجية، معتبرا أن الملف عاد إلى نقطة الصفر، قبل أن يمنّي النفس بكشف الحقيقة خاصة أمام عدم الإجابة عن سؤال جنائي جوهري يتعلق بهوية من يظهر في الفيديوهات الجنسية.

ووقف عند الضبابية التي ترافق صحة الفيديوهات أو فبركتها، مفصحا عن وجود إشارات تذهب في اتجاه أن من يظهر في الفيديوهات هو زوج المشتكية أسماء الحلاوي.

وتمسّك بعدم وجود رائحة الدعارة في هذا الملف وبانتفاء ابتزاز المطالبات بالحق المدني، في الوقت الذي وقفت المحامية زينب الزايدي قبله بين يدي هيئة الحكم وقدّمت مرافعتها وهي تبحث في الثغرات القانونية والحجج وشهادة الشهود في هذا الملف.

وأوضحت لهيئة الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فارح أن المشتكية أسماء الحلاوي لم تقع قط في فخ الاستغلال أو التهديد من طرف بوعشرين وأنها رفضت حضور زوجها إلى الجلسة للإدلاء بشهادته حتى لا تفوّت عليه فرصة الحصول على 100 مليون سنتيم كتعويض.

ومن جانبه وقف المحامي عبد المولى المروري في مرافعته خلال الجلسة ذاتها عند تعرّض بوعشرين للتحرش عبر رسائل نصية توصّل بها من طرف إحدى المصرحات، كما بيّن التناقض بين المدد الزمنية لفيديوهات بعينها وبين وجود بوعشرين في أماكن معينة في تأكيد منه على غياب وسائل إثبات تدين المتهم.