منيب تأمل الاستجابة لمقترحها بالعفو العام عن معتقلي الريف وتقول إن المغرب بحاجة إلى "نسخة جديدة من العدالة الانتقالية"

قالت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إن مقترح قانون العفو العام عن نشطاء حراك الريف المعتقلين يهدف إلى إرساء نسخة جديدة من العدالة الانتقالية وطي هذا الملف كخطوة أساسية في بناء دولة الحق والقانون.
وأكدت منيب في حلقة جديدة من برنامج "بودكاست" الذي تبثه على قناتها في يوتيوب، أن مقترح القانون الذي أعلن مجلس النواب عن التوصل به مطلع الأسبوع الجاري، قد جرى وضعه بالمجلس يوم 17 فبراير الماضي، معتبرة أن هذا المقترح يأتي ضمن سيرورة مواقف الحزب الذي آمن دائما بحراك الريف ومختلف الحراكات السلمية التي جاءت بمطالب اجتماعية بشكل حضاري، لكنه قوبل بمقاربة أمنية تلتها اعتقالات ومحاكمات وأحكام بالسجن النافذ بلغت 20 سنة.
وسجلت منيب أن هذا الملف قد عزز الشرخ التاريخي في منطقة الريف، كونه ألقى بأبنائه في السجون، وكان ذنبهم الوحيد مطالبتهم بالمستشفى والمدرسة والطرق، وبعدالة جهوية ومناطقية.
وقالت منيب، إن الدولة وقعت في تناقض فيما يخص هذا الملف، فبالرغم من اعترافها بوجود تأخر في الأداء واختلالات في المشاريع التنموية، لاسيما مشروع الحسيمة منارة المتوسط الذي تم بسببه إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين، ورغم اعترافها بمشروعية الحراك وسلميته، إلا أنها سقطت في اعتقالات ومحاكمات أفضت إلى ظلم جديد عرفته منطقة الريف.
وأكدت منيب أن المقترح الذي قدمه حزبها يهدف إلى إصلاح هذا الخطأ، وكذا خلق شروط للانفتاح في البلاد وإعادة الثقة بين المجتمع والدولة وإرساء تعاقد جديد بينهما عبر مصالحة تاريخية وضرورية، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المغاربة والأزمة الخانقة التي تطوق رقابهم مع اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية التي زادها لهيب الأسعار وارتفاع أثمنة المحروقات تأثيرا على عيش المواطنين، إضافة إلى البطالة المرتفعة.
وأضافت منيب، "نحن بحاجة ماسة إلى انفتاح سياسي في البلاد، ونعتقد جازمين بأن من المداخل الأساسية لذلك الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي في الريف، ولهذا تقدمنا بمقترح قانون العفو العام عن المعتقلين لتتم تبرئة ذممهم ويخرجوا كمواطنين صالحين لكي يشاركوا بدورهم في المجهود التنموي الضروري بمنطقتهم، ولكي يتم النظر في ملفهم المطلبي وكيف يمكن أن يبذل مجهود وطني تجاه جهة الريف وكل جهات المملكة ".
واعتبرت منيب أن المغرب مطالب اليوم بالدخول في عدالة انتقالية جديدة كما فعل ذلك بالأمس عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك تأكيدا لثوابت المملكة وإرساء لدولة الحق والقانون وكي لا يتكرر ما جرى في الريف.
ودعت منيب كل الفعاليات والمثقفين والسياسيين للتفاعل بشكل إيجابي مع هذا المقترح، مؤكدة استعداد حزبها لفتح نقاش للنظر في ما يمكن فعله في انتظار أن يطرح المقترح على البرلمانيين.