منيب تحذر من انفجار اجتماعي وتتعهد بتقديم مقترح قانون عفو عام عن معتقلي الرأي

حذرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من انفجار الأوضاع الاجتماعية والسياسية، معتبرة أن حكومة أخنوش تسير عكس اتجاه ما التزمت به لحظة تنصيبها.
وقالت منيب في حلقة جديدة من برنامج "بودكاست" الذي تبثه على قناتها على "يوتيوب"، إن المغرب يعيش حاليا سنة صعبة، اجتمعت فيها الردة السياسية والحقوقية مع الجفاف وارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والعطالة، معتبرة أن الحكومة التي أعلنت عن سعيها لتنزيل النموذج التنموي الجديد، والجواب عن الإشكالات الكبرى للمملكة، قد سارت عكس ما التزمت به، مشددة على ضرورة انتباه المسؤولين إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المهددة بالانفجار.
كما اتهمت منيب الحكومة بالتورط في انتهاك الدستور، وتجاهل نصوصه وعدم احترام المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن المغرب في ضوء ذلك صار "يعيش أزمة سياسية لغياب الديمقراطية وتفشي السلطوية وضرب الحقوق والحريات، وأخرى اجتماعية مع توسع الفوارق والبطالة المتفشية، واليوم نرى شبابا في مقتبل العمر يقبلون على الانتحار".
وفي سياق آخر، تعهدت بتقديم مقترح قانون عفو عام عن معتقلي حراك الريف، قائلة إن "حزبها يدفع بمقترح قانون العفو العام للإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف الباقين في السجون، ومختلف الحراكات الاجتماعية في المملكة".
وأضافت أن حزبها سيوجه مقترح قانون للعفو العام بما يفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون، وبالتالي "طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانطلاق في مرحلة جديدة لتوفير العيش الكريم لجميع المغاربة".
وشددت منيب، على أن وضع المغرب على سكة التنمية والتقدم والمواطنة والكرامة، رهين بإحداث انفراج سياسي وإطلاق سراح المعتقلي، بالإضافة لإحداث قطائع مع الاختيارات التي أوصلت المغرب إلى "الوضع المزري" الذي يعيشه، وخلق مصالحة تاريخية مع جميع الجهات المهمشة في المغرب حتى تستفيد كل ربوع المملكة من التنمية.