"العرائش بدون صفيح"…حلم بعيد المنال

كما أن وزير السكنى والتعمير، نبيل بنعبد الله، لم يدرجها ضمن 11 مدينة مغربية يراهن على إعلانها "مدنا بدون صفيح" سنة 2014، خلال عرض قدمه مؤخرا أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من بينها طنجة والقصر الكبير كمدينتين بجهة الشمال التي تنتمي إليها مدينة العرائش.
ويرجع العديد من الناشطين الجمعويين "فشل" هذا البرنامج إلى جملة من الاختلالات التي شابت العملية برمتها، وهو الفشل الذي تحاول الجهات المسؤولة بالمدينة تبريره بعدم صحة الأرقام المقدمة في كل إحصاء سابق لسكان أحياء الصفيح، ليفسح أمام اللجنة المعنية إجراء إحصاء جديد لضم "البراريك" التي تم تفريخها.
وسيلة للاغتناء السريع
"اللهم إن هذا منكر، إن تكالب لوبيات العقار هو ما جعل من السكن العشوائي أداة للكسب السريع والاغتناء اللامشروع" يقول العياشي الرياحي، رئيس جمعية الوفاء لحقوق الإنسان، الذي يوضح كيف تمت عملية تفريخ البيوت القصديرية أمام أعين المسؤولين مضيفا "لقد تم تفريخ المئات من البراريك بعد وفود عدد كبير من المواطنين من مناطق وقرى نائية على تراب الإقليم"، وهي العملية التي كان يستفيد منها "كل طرف من الأطراف المتواطئة" على حد تعبير هذا الناشط الجمعوي.
وأضاف أن عددا من المسؤولين المحليين "يستغلون المواطنين الوافدين على المدينة ككتلة انتخابية جديدة" عند كل استحقاق انتخابي، وذلك بعدما "يتم تسليم شهادة الإقامة لهم كي يتمكنوا من استبدال بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رسمية باعتبارها ورقة أولى للمطالبة بالحق في الاستفادة من البقع الأرضية المخصصة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، ولكي يحق لهم بذلك الإدلاء بأصواتهم.
حلم بعيد المنال
"لقد تحول هدف القضاء على الأحياء الصفيحية بمدينة العرائش إلى حلم بعيد المنال، إنها الحقيقة المرة" يؤكد إدريس شكوط، رئيس جمعية 10 أبريل، التي دأبت على الاحتجاج للمطالبة بالحق في السكن اللائق باعتبارها جمعية تمثل الآلاف من سكان أحياء الكواش وجنان الباشا الغربية والشرقية، كأقدم الكاريانات التي ما زال يئن سكانها تحت وطأة المساكن القصديرية، وبرر قوله بفشل بلدية العرائش في استغلال 22 هكتارا من الأراضي الواقعة بالدوار الحضري "الغديرة" كوعاء عقاري إضافي لاستقبال أكثر من 3779 أسرة لا تزال تقطن بالبيوت الصفيحية لحد الساعة، بعد استنزاف هكتارات الأراضي التي تم تخصيصها في الماضي كعقار لاستقبال الأسر المستهدفة.
ولم تستفد جميع الأسر لأسباب يكشفها شكوط قائلا:"لقد وزعت اللجنة المكلفة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بقعا أرضية على من هب ودب، حيث منحت الأراضي لأشخاص لم يسبق لهم أن سكنوا بالبراريك، وهذا الأمر تسبب في تعثر البرنامج، الذي ما فتئ شكوط يطالب ب"فتح تحقيق جدي" بشأنه لفك لغز تفويت المئات من القطع الأرضية في ظروف مشبوهة قائلا:"لقد طالبنا بإيفاد لجنة للتقصي أثناء وقفاتنا وبياناتنا للبحث عن المتورطين في منح الأراضي لمواطنين لا يستحقونها من بينهم أثرياء وأصحاب عقارات"، قبل أن يستطرد قائلا:"ناهيك عن أشخاص غرباء عن المدينة فوتت لهم بقع أرضية بعدما اقتنوا جزءا صغيرا فقط من "براكة" وفتحوا بابا خاصا بهم فتم تسليمهم شهادة السكنى مقابل مبالغ تراوحت ما بين 5000 و10000 درهم"، واعتبر شكوط كل هذا "هدرا للمال العام وتمويها للسطو على الأراضي"، ما دفعه لتشكيل تكتل يضم 19 جمعية أصدرت بيانا موحدا تطالب فيه بزيارة ملكية للوقوف على الفساد الذي يؤجل القضاء على دور الصفيح إلى حين.
مشكلة إحصاء
بيد أن المستشار الجماعي، سعيد الفضولي، ممثل المجلس البلدي بلجنة دور الصفيح، يرى أن الخلل في مكان آخر وليس فيما يردده الناشط الجمعوي شكوط ، وقال في اتصال هاتفي مع "اليوم 24" إن الخلل يكمن في تحديد العدد التقديري للأسر المستهدفة قبل إنجاز الإحصاء، أي 5434 أسرة، وهناك "تقرير رسمي" عن البرنامج، يؤكد بشكل جلي حقيقة تزايد عدد "البراريك" بعد توقيع اتفاقية عقدة المدينة التي حددت عدد الأسر المستهدفة مبدئيا.