على خلفية رواج بعض الأخبار حول تحرير ثمن الخبز العادي المصنوع من الدقيق الممتاز والمحدد في درهم واحد وعشرين سنتيما للخبزة الواحدة، أصدرت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بيانا اعتبرت فيه مروجي مثل هذه الأخبار يهدفون إلى "الابتزاز و إثارة الفتنة". الجامعة المذكورة، حسب البيان "هي الممثل والمخاطب الوحيد المعترف به من قبل الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب". كما أوضح البيان، بأن ثمن جميع أنواع الخبز المصنوعة في المخابز محررة بموجب قانون المنافسة وحرية الأسعار، باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1,20 درهم للخبزة الواحدة. تحديد ثمن الخبز العادي يعود إلى سنة 2008، التي فيها عقد اتفاق بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، من التزاماته تقديم دعم مالي من قبل الدولة للمطاحن في حالة غلاء القمح المستورد. الدعم يروم تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز الموجه لصنع الخبز العادي، لكي لايتعدى ثمنه المحدد في 350 درهم للقنطار. إلى ذلك، كشف البيان عن عزم الجامعة، على إثر الغلاء المهول الذي عرفته المواد الأولية، فتح حوار مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي. هذا الارتفاع تسبب في معاناة المهنيين جراء تراجع مبيعاتهم بسبب المنافسة غير الشريفة التي باتوا يتعرضون لها من قبل المنتجات العشوائية التي غزت السوق والمنفلتة للأسف من رقابة الأجهزة الوصية.
