هل ينجح وزير التربية الوطنية في امتحان البكالوريا؟

في مثل هذا الوقت من كل سنة يكون التلامذة وجموع المواطنين والمواطنات مع موعد مع استحقاق وطني يشد إليه الأنظار ويحبس الأنفاس. ميزته الكبرى أن قطاع التعليم، الذي يعتبر رسميا الأولوية الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة، يصبح حديث الخاص والعام والحدث الأبرز في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. لكن بدل أن يكون مناسبة لتقييم حصيلة سنة دراسية كاملة بما لها وما عليها، وما يترتب عن ذلك من مساءلة لإصلاح المنظومة التربوية من أجل تطويرها نحو الأفضل، تطغى على امتحان البكالوريا، موضوع هذا المقال، أحاديث تدور أساسا حول تأمين ظروف إجراء الامتحان، وتخصيص العدد الكافي من الأطر التربوية والإدارية لحراسة التلامذة، وتسريب المواضيع، وانتشار أساليب الغش باستعمال أحدث الأدوات التكنولوجية. بالإضافة إلى الأهم بالنسبة للجميع، وخاصة الوزارة الوصية، الذي يتجلى في الحصيلة الرقمية المتمثلة أساسا في نسبة الناجحين والناجحات وعدد من نجح منهم بميزة. ويبدو أن مؤشر النجاح بالنسبة لكل وزير يكلف بتدبير قطاع التعليم هو أن تكون نسبة الحاصلين على البكالوريا أفضل في عهده منها في عهد من سبقه على رأس الوزارة. وهكذا ربح هذا المؤشر أكثر من عشرين نقطة في ظرف خمس سنوات فقط، لتنتقل نسبة النجاح في البكالوريا من 61.7 في المائة سنة 2016 إلى 81.8 في المائة سنة 2021، وإذا واصلت تقدمها على نفس المنوال فإنها ستصل هذه السنة إلى حوالي 87 في المائة.
يحصل ذلك ومنظومتنا التربوية تعاني من ضعف مردوديتها الداخلية بشهادة جميع التقارير الوطنية والدولية بما في ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، هذا الأخير الذي ركز على تحسين جودة التعلمات وجعله هدفا مركزيا في الالتزامات الحكومية المتعلقة بالتعليم. ومن مظاهر ضعف فعالية المنظومة نذكر نسبة إنهاء التعليم الإلزامي بدون تكرار التي لا تتجاوز 27 في المائة وهو ما يعني أن 27 تلميذا فقط من بين 100 ولجوا التعليم الابتدائي يتمكنون من الحصول على شهادة التعليم الإعدادي دون تكرار. هذه النسبة تصل مع ذلك إلى حوالي 62 في المائة إذا احتسبنا سنوات التكرار لكن جميع الدراسات تؤكد أن التكرار لا يساعد أبدا على تحسين مستوى التلاميذ بل على العكس من ذلك، الشيء الذي يعني أن المنظومة التربوية المغربية تلجأ إلى تخفيض متطلبات النجاح في الامتحانات الإشهادية من أجل الرفع المصطنع من نسب النجاح.
هذا الاستنتاج تدعمه الأرقام المتعلقة بنسب التلامذة المغاربة الذين لا يتمكنون من الكفايات الدنيا المطلوبة في كل مستوى دراسي، والتي تكشف عنها الدراسات الدولية التي يشارك فيها المغرب، سواء تعلق الأمر بتيمس التي تركز على تقييم التحصيل الدراسي في العلوم والرياضيات في الابتدائي والإعدادي، أو بيرلز التي تنصب على تقييم التحصيل الدراسي في القراءة في الابتدائي، أو بيزا التي تتعلق بتقييم التحصيل الدراسي في القراءة والعلوم والرياضيات بالنسبة للتلامذة البالغين من العمر 15 سنة. هذه الأرقام تؤكد عموما أن ثلثي المتعلمين والمتعلمات في وطننا العزيز لا يتحكمون في الكفايات الدنيا الأساسية، وهو تقريبا نفس المعطى الذي يؤكده البرنامج الوطني لتقييم التحصيل الدراسي الذي تنظمه الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. مما يعني ضعف جودة التعلمات في المدرسة المغربية التي عرفها القانون الإطار ب"تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكانياته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية".
وعندما نزاوج بين هذا الضعف في الجودة والرفع من نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية يترتب عن ذلك وجود فجوة كبيرة بين سنوات التمدرس التي يقضيها المتعلم في المدرسة المغربية وعددها الحقيقي في ميزان جودة التعلمات. وهذا بالضبط ما أكده البنك الدولي عندما ابتكر مؤشر الرأس مال البشري الذي يحدد قابلية الجيل القادم لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، والذي اعتبر جودة التعليم من الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، وليس الشهادات المحصل عليها، لأنها لا تعكس بالضرورة المستوى الحقيقي للحاصل عليها، خاصة في بعض الدول. وهو ما دفعه إلى اعتماد مؤشر جديد للتعليم يقيس السنوات المتوقعة للدراسة، لكن بعد تعديلها وفقا لمستوى الجودة. وبتطبيق هذا المفهوم على المنظومة التربوية المغربية، خلص البنك الدولي إلى أن السنوات المتوقعة للتمدرس بالنسبة للتلميذ المغربي تنخفض بأربع سنوات عند تعديلها باحتساب جودة التعلمات، التي تجسدها النقط المحصلة من طرف التلامذة المغاربة في التقييمات الدولية مثل تيمس وبيرلز. وإذا أردنا التبسيط، فهذا يعني عموما أن التلميذ المغربي الحاصل اليوم على شهادة البكالوريا، يعتبر بمقياس جودة التعلمات لم يحصل بعد حقيقة حتى على الشهادة الإعدادية.
ويبقى عامل جودة التعليم هو الأكثر تأثيرا في المراتب التي يحصل عليها المغرب في التصنيفات الدولية، وحتى بالمقارنة مع الدول التي توجد معه في الوضعية الاقتصادية نفسها المرتكزة على مؤشر الناتج الداخلي الخام حسب الأفراد، فإن المغرب لا يوجد في وضعية مريحة لأن دول مثل غواتيمالا وإندونيسيا تتجاوزه بسنتين في مؤشر سنوات التمدرس المعدلة بجودة التعلمات، بل إن فيتنام تتفوق عليه بأربع سنوات. وبذلك يكون الإنجاح المدرسي الهادف إلى تحسين نسب التمدرس الخام، وليس الصافية، بدون اكتراث بمستوى جودة التعلمات، هي السياسة التي جعلت منظومة التربية والتكوين في المغرب تعيش الأزمة المزمنة التي هي عليها اليوم. معدل التكرار المسجل، الذي يخفي واقعا أمر من ذلك بكثير، هو فقط من الأعراض التي تنبهنا إلى وجود اختلالات في العملية التعليمية، فنتعامل معه بمنطق تدبير التدفقات بين مختلف أسلاك التعليم دون أن يكون الهاجس الأساس هو تحسين جودة التعلمات. حتى إذا وصلنا إلى حاجز البكالوريا دبرنا هذا الامتحان على أساس أن يكون واجهة لتلميع منظومتنا التربوية من خلال العمل على تحقيق نسب عالية من النجاح وعدد كبير من الميزات ومعدلات مرتفعة تكاد تصل إلى النقطة الكاملة. وعندما ينجح ذلك الكم الهائل من التلامذة كل سنة في امتحان البكالوريا يلتحق أغلبهم بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، ويفشل ربعهم في تجاوز السنة الأولى لأنهم بكل بساطة لا يتوفرون على المستوى الدراسي المطلوب لمتابعة الدراسة في التعليم العالي.
بعد جائحة كورونا، وبالنظر إلى عدم تمكن التعليم عن بعد من سد ثغرة التعليم الحضوري وما ترتب عن هذه الوضعية من تراجع في رصيد التعلمات قدر في السنة الأولى للجائحة بالثلث، فإن نسبة التلامذة المغاربة في سن 15 سنة الذين لا يتمكنون من الكفايات الدنيا في العلوم والرياضيات والقراءة سيرتفع إلى 85 في المائة حسب توقعات الدراسة التي أنجزتها اليونسكو بشراكة مع اليونيسيف والبنك الدولي. كما أن نسبة الأطفال المغاربة في سن عشر سنوات الذين لا يحسنون قراءة نص بسيط سيرتفع من 66 في المائة قبل الجائحة إلى 76 في المائة بعدها حسب الدراسة نفسها.
في ظل كل ذلك اجتاز تلامذتنا امتحان البكالوريا، فهل سترتفع نسبة نجاحهم على نفس منوال السنوات الفارطة رغم الخصاص في التعلمات الذي راكمه معظم المتعلمين إبان جائحة كورونا، أم أن وزير التربية الوطنية الطامح إلى رفع جودة التعليم ببلادنا سيسهر على عدم السماح بالنجاح إلا لمن تتوفر فيه المواصفات المطلوبة؟ يقتضي ذلك بالضرورة القطع مع مجموعة من الممارسات التي كان يساس بها هذا الاستحقاق الوطني الهام والتي تخدم كلها هدفا واحدا هو الإعلان كل سنة عن رقم قياسي جديد بالنسبة لنتائج البكالوريا. ويقتضي ذلك أيضا أن تكون نسبة النجاح في البكالوريا هذه السنة لا تتجاوز 60 في المائة. فهل ينجح السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب؟