فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي يعتبر الريسوني معتقل تعسفيا ويدعو الحكومة لاطلاقه وتعويضه

نشر فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان تقريرا أمس حول اعتقال الصحافي سلميان الريسوني اعتبر فيه أن الريسوني معتقل تعسفيا ودعا لاطلاق سراحه وتعويضه.
وأوضح فريق العمل في تقريره المكون من 17 صفحة، أنه وجه في 2دجنبر 2021 رسالة إلى الحكومة المغربية حول قضية سليمان الريسوني، وردت الحكومة عليه في 31 يناير 2022.
واعتبر الفريق أن الاعتقال الذي تعرضه له الريسوني يعد تعسفيا، حسب معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطلب من الحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات لمعالجة هذا الوضع وفق المعايير الدولية "دون تأخير".
ودعا الفريق إلى إطلاق سراح للريسوني ومنحه الحق في الحصول على تعويض طبقا للقانون الدولي.
كما حث الحكومة على فتح تحقيق حول الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الريسوني.
وقرر الفريق إحالة ملف الريسوني إلى المقررة الخاصة بحماية الحق في حرية التعبير وإلى المقرر الخاص باستقلالية القضاة والمحامين.
كما حث الحكومة إلى توفير الرعاية الصحية للريسوني، وقرر إحالة القضية إلى المقررة الأممية المعنية بحق الأشخاص في التمتع بصحة بدنية وعقلية.
واعتبر فريق العمل أن نشر فيديو سليمان الريسوني داخل السجن يشكل انتهاكا لحقوقه في أن يحضى بمعاملة إنسانية وباحترام لكرامته،وعدم المس بحياته الخاصة، وقرر إحالة هذه الواقعة إلى المقرر الخاص بالتعذيب، وإلى المقررة الخاصة بالحق في الحياة الخاصة.
وبخصوص متابعة الريسوني بتهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز، طبقا للفصلين436و 485 من القانون الجنائي فقد أشار التقرير إلى أن المعطيات التي حصل عليها من مصدره جديرة ببحث معمق وقرر إحالة الملف على الخبير المستقل المكلف بالحماية ضد العنف والتمييز المبني على الميول الجنسي، والنوع.