عجز الميزانية تفاقم إلى 30,5 مليار درهم هذا العام جراء ارتفاع كلفة الدعم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة إلى متم أكتوبر 2022 سجل عجزا في الميزانية قدره 30,5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 51,1 مليار درهم).
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضع نفقات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (زائد 47,1 مليار درهم) والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (زائد 26,5 مليار درهم).
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 47,1 مليار درهم، أي بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94,7 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.
وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18,7 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13,7 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.
ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36,6 مليار درهم مقابل 22,4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14,1 مليار درهم.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29,8 مليار درهم (زائد 14,3 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 91 في المائة.
ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 19 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 9,8 مليار درهم).
وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد مقابل قرابة 610 دولار للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.
وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35,3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3,2 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.
وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,5 مليار درهم برسم "سلع وخدمات أخرى"، ومبلغ 4,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.