طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بمراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، والوفاء بالمقابل بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الإطار. ودعت نقابة UNTM، حكومة أخنوش، إلى التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض ما وصفته النقابة ب"ذر الرماد في العيون بزيادة دريهمات لا أثر لها". وعبرت النقابة المقربة من "البيجيدي"، عقب انعقاد اللقاء الشهري العادي لمكتبها الوطني، عن قلقها إزاء الاحتقان المتنامي بقطاع التربية الوطنية، الذي لا يخدم مكونات المنظومة التربوية، داعية الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ترجيح خيار الحوار والإنصات، لإنهاء حالة هذا الاحتقان جراء محدودية الاتفاقات الموقعة، وعدم الاستجابة المنصفة لمختلف الفئات المتضررة. ونبهت النقابة أيضاً، الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي واستهداف الحريات النقابية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، ومحاصرة إشعاعها بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه. وطالبت النقابة، الحكومة بالوضوح والشفافية فيما يتعلق برؤيتها لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، وتأكيد رفض الاتحاد لأي صفقة في هذا الموضوع، مع إلزامية فتح نقاش عمومي شفاف مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لتحصين حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، مؤكدة على مواصلة الدفاع والنضال وطنيا ودوليا، من أجل تحصين الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز مغربية الصحراء وإفشال كل المحاولات والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب ومصالحه الحيوية. كما أدانت النقابة ما وصفته ب"العربدة الصهيونية" وما يقوم به جيش الاحتلال في فلسطين من جرائم نكراء ضد الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، واستمراره في سياسة التهجير وهدم المنازل والتقتيل، وتأكيدها على موقفها المبدئي الرافض للتطبيع والداعم للنضال الفلسطيني ومقاومته حتى التحرير.