المغرب يحتل المرتبة 82 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية

تطور كبير ذاك الذي عرفه المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقيمة، حيث انتقل في ظرف سنتين من المرتبة 120 سنة 2012، إلى المرتبة 82 في سنة 2014، حسب ما كشفت عنه مديرية الإدارة العمومية لتسيير التنمية التابعة للأمم المتحدة.
ويُمكّن المؤشر الذي يطلق عليه اسم "مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية 2014"، ويتم نشره كل سنتين، من معرفة نقاط القوة والضعف لدى كل دولة، ذلك أن التحقيق الذي يشمل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، يعتمد على ثلاثة معايير وهي: الخدمات العمومية عبر الإنترنت، والبنيات التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات، إلى جانب تأهيل العامل البشري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتمكن المغرب من القفز من المراتب المتأخرة (120)، في سنة 2012، إلى مرتبة متقدمة نسبيا خلال هذه السنة، حيث احتل المرتبة 82 على الصعيد العالمي، أي أنه تقدم ب38 مركزا، وهو أعلى مستوى الذي تعرفه القارة الإفريقية خلال هذين السنتين. ويحتل المغرب المرتبة الخامسة في القارة السمراء من حيث أداء الحكومة الرقمية، بعد كل من تونس (المرتبة 75)، وجزر الموريس (المرتبة 76)، ومصر (المرتبة 80)، وجزر السيشل (المرتبة 81).
وسجل المغرب نقطة جيدة على مستوى الخدمات العمومية عبر الإنترنت، حيث جاء في المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي وعلى المرتبة 30 على الصعيد العالمي برصيد (0.69). كما أن المغرب يحتل مرتبة جيدة على مستوى القارة الإفريقية بخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين، واستفادتهم من الإنترنت من أجل إنجاز مصالحهم لدى الإدارة العمومية، حيث جاء المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 18 عالميا.
في حين تبقى نقطة الضعف لدى المغرب هي الموارد البشرية، ذلك أن نسبة الأمية والبنيات التحتية الخاصة بالاتصال والإنترنت مازالت متراجعة في المغرب وتسمح للعديد من الدول الإفريقية بأن تتجاوز المغرب في الترتيب العام، حيث احتل المرتبة 153 على مستوى المؤهلات البشرية بعد أن كان يحتل خلال سنة 2012 المرتبة 167، أي أنه حقق تقدما ب14 نقطة. أما على مستوى البنيات التحتية، فإن المغرب فقد مركزا ليصبح في المرتبة 93 عالميا بعد أن كان يحتل المرتبة 92 قبل سنتين.
وتحدث التقرير عن المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تطوير الحكومة الرقمية، حيث اعتبر التقرير أن "تطوير موقع الأمانة العامة للحكومة، والذي يوجد فيه مشاريع القوانين والقوانين المصادق عليها والتي يمكن الإطلاع عليها من طرف العموم"، هي خطوة "إيجابية من أجل ضمان الوصول إلى المعلومات"، حسب التقرير.