تونس..الاستحقاق الديمقراطي الثاني

أنجزت تونس استحقاقها الأول بالتوافق حول الدستور [ يناير 2014]، وستدخل مرحلةَ التنافس على الاستحقاق الثاني، بإجراء الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر المقبل، والرئاسية في 23 نونبر من العام نفسه..
وباجتيازها المرحلة المقبلة بسلاسة، تكون قد أدارت المرحلة الانتقالية بكفاءة، في سياق داخلي وإقليمي موسوم بالتجاذب والتعقيد.
ميزة الحالة التونسية في خريطة ما يجري في البلاد العربية، أنها جنّبت فتح البلاد على الانقسام، وأنصتت لنبض الشارع وتفاعلت معه، واستجابت لكثير من مطالبه. كما أنها قامت بفعل الممكن، والسياسة بطبيعتها فعل الممكن. فبعد النجاح في تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، وإجراء حوار وطني، أفضى إلى إقرار دستور توافقي [2014]، ستَستكمِل حلقةَ التحول الديمقراطي، بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وتنافسية، ربما ستكون الأولى من نوعها في البلاد، لكونها ستقطَع مع الممارسات السابقة، وتؤسِّس لميلاد ثقافية سياسية جديدة. أما مؤشرات هذا الأفق، فواضحة في المشهد السياسي التونسي.
فمن جهة، هناك توافق على تاريخ الاستحقاق الثاني، التشريعي والرئاسي. وقد سبقه توافق على أولوية التشريعيات على الرئاسيات. وهناك أيضا توافق على اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، الموكول إليها مهمة الإشراف على ملف الانتخابات. يُضاف إلى ذلك الاتفاق الحاصل حول القانون الجديد للانتخابات، أي نمط الاقتراع اللائحي النسبي على قاعدة أكبر البقايا، على الرغم من الاعتراضات التي أبدتها الأحزاب الصغيرة. ومن جهة أخرى، يُنتظر أن تعرف لحظة الانتخابات المقبلة حرارةً سياسيةً موسومةً بالنزاهة، والشفافية، والتنافسية على البرامج والاستراتيجيات، وليس الأشخاص، وذوي النفوذ المالي والاجتماعي (...)
وماذا بعد؟. كيف يمكن قراءة خريطة المشهد السياسي التونسي في سياق الاستحقاق الثاني، والنتائج التي سيُسفر عنها في الخريف المقبل؟.
نتوقع أن يعرف المشهد الحزبي التونسي إعادة هيكلة جديدة، بانمحاء الكثير من مكوناته، لاسيما الأحزاب الصغيرة جدا، التي ثمّ تأسيسها في فورة سقوط النظام وعودة الحريات إلى البلاد. فهي في محملها عبارة عن دكاكين ليس إلا. كما نتوقع أن يكون لنظام الاقتراع الجديد تأثيرات فعلية على صعيد لمّ شمل الأحزاب، والدفع بها نحو الاندماج والتحالف، وإعادة تكوين المجموعات الكبرى، أو الأقطاب السياسية، لاسيما إن هي وعت، بمسؤولية، طبيعة اللحظة السياسية المقبلة في استكمال تعميق تحول تونس نحو الديمقراطية. كما نتوقع أن تتجه تونس في النهاية نحو تشكّل قطبين سياسيين كبيرين، مستندين على مرجعيتين مختلفتين ومتنافستين، هما، بحسب ما يؤشر إليه راهن تونس: حزبا «النهضة» و»نداء تونس».
تكمن نسبية رجاحة هذه القراءة في أن «النهضة» فاعل مركزي في العملية السياسية في تونس، وقد سمحت لها قيادتها للمرحلة الانتقالية من توسيع قاعدتها في جهات وولايات تونس، على الرغم من الانتقادات الموجهة لأدائها داخل «الترويكا». فهي القوة المهيمِنة داخل المجلس الوطني ب89 عضوا من أصل 217، وقد لا ينافسها في تصدّر نتائج الانتخابات المقبلة سوى «نداء تونس». ثم إن قوة «النهضة» تكمن في كونها شكلت ما يشبه الاستثناء في المنطقة العربية، من حيث فهمها واستيعابها لضرورات المرحلة الانتقالية واستراتيجية التكيف معها في إنجاح حلقاتها، وعلى رأسها التوافق على الدستور، والعملية الانتخابية.. وقد استجاب لذلك حزب النهضة باقتدار. أما «نداء تونس»، فيستمد قوته من طبيعة تركيبته، ونوعية قيادته، وهشاشة الوضع الاقتصادي والمالي التونسي (...)
لكن، ومهما كانت درجة رجاحة هذه القراءة في تطور المشهد السياسي التونسي، فإن ثمة معطيات، من طبيعة مركبة، ستضغط على الفاعلين السياسيين مستقبلا، والبلاد عموما. منها أولا: استجابة المواطنين وتفاعلهم مع الانتخابات المقبلة، وإقدامهم الكثيف على المشاركة. فقد حذرت اللجنة العليا المستقلة قبل شهور من ضعف الإقبال على التسجيل في القوائم، علماً أن العدد الإجمالي الحالي تجاوز الخمسة ملايين..في حين يكمن الإكراه الثاني في مدى قدرة القطبين، المشار إليهما أعلاه، على التوافق على إدارة البلاد، إن هما تصدّرا الفوز في الاستحقاق الانتخابي المقبل، بسبب تباين مرجعيتهما الإيديولوجية والسياسية، وإن كان الاقتناع راجحاً أن «النهضة»، التي قادت التوافق السابق باقتدار، في مُكنها القيام بالدور نفسه مستقبلاً. أما التحدي الثالث، فيجد أصله في مدى قدرة الفاعلين على تأويل أحكام الدستور ديمقراطيا، حين إدخاله حيز التنفيذ مستقبلاً. صحيح أن الوثيقة الدستورية جاءت نتيجة حوار وتوافق عميقين، لكن الممارسة حمّالة وجوه..لاسيما في نصّ استراتيجي، كما هو حال الدستور..فالقراءة الفاحصة لهذا الأخير تُقنع بأن ثمة كثيرا من النصوص، ذات الصلة بالدين والدولة والهوية والحريات المدنية، ستتعرض للاختلاف في الفهم والتأويل.. إنها المعركة الثانية للديمقراطية في تونس، بعد معركة الدستور.

[email protected]