أستاذ يكشف السّبب وراء رفض تدريس تلاميذ داخل الخيام بمولاي ابراهيم إقليم الحوز

قال محمد الموذن، أستاذ بالثانوية الإعدادية مولاي ابراهيم بالحوز، إن رفض تدريس تلاميذ مؤسسة مولاي ابراهيم بإقليم الحوز، راجع ل "عدم رغبة سواء مدير المؤسسة أو الجهات الوصية تحمل المسؤولية، وإصدار مذكرة أو قرار يرخص وينظم عملية تدريس التلاميذ بهذه الخيام".
وقال الموذن، في تصريح ل "اليوم 24″، إن الأساتذة يطالبون بتقرير اللجنة التقنية حول وضعية مؤسسة مولاي ابراهيم الإعدادية، مع معرفة أقصى الآجال لترميمها أو إعادة بنائها.
وتابع بالقول: "ناقشنا هذه النقاط في مجلس التدبير، ولكن ليس هناك أي جواب بهذا الخصوص، خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء والمنطقة تعرف انخفاضات شديدة في درجات الحرارة مع تقلبات مناخية يستحيل والحالة هذه التدريس داخل الخيام".
وأضاف المتحدث ذاته، أن المؤسسة تضم ما يقارب 600 تلميذ وتلميذة، خصصت لهم السلطات خياما "تفتقر لأدنى شروط السلامة، ولا تستجيب للمعايير التربوية تم تثبيتها داخل أسوار المؤسسة المهددة بالإنهيار في أي لحظة".
وتابع الأستاذ: "من سيتحمل المسؤولية مثلا إن حدث مكروه لهؤلاء التلاميذ وهم يدرسون في خيام لا تتوفر فيها شروط السلامة، بل تم تثبيتها في ساحة بقربها جدران ومراحيض متصدعة لا نعرف وضعية بنايتها".
https://alyaoum24.com/content/uploads/2023/09/WhatsApp-Video-2023-09-25-at-17.40.10.mp4
وأضاف المتحدث، أنهم يحضرون كأساتذة إلى المؤسسة متحفظين على التدريس بهذه الخيام، ويقومون باجتماعات مكثفة في إطار مجالس المؤسسة، مطالبين، في الوقت نفسه ب "مذكرة ملزمة ومرخصة تتحمل فيها الجهات الوصية كامل المسؤولية في استئناف الدراسة داخل هذه الخيام".
وأشار الأستاذ، إلى أنه تم إصدار تقارير بهذا الصدد رفعت إلى المديرية الإقليمية بالحوز عن طريق السلم الإداري، مؤكدا أنه "لم يتم التجاوب مع هذه التقارير إلى حدود اللحظة".
وأوضح الموذن، أن الأساتذة ليسوا ضد توجهات الدولة ولا ضد التضامن الوطني ولا ضد المبادرات والتضحية "بل نحن سباقون للعمل والتضحية في هذا الجانب، وجنود مجندة وراء جلالة الملك حفظه الله، ونحن أيضا ضحايا هذا الزلزال، حيث إن جل الأساتذة فقدوا منازلهم ولا يعرفون استقرارا نفسيا وأسريا".
مستدركا بالقول: "مستعدون لأداء رسالتنا التربوية، لكن لا بد للأمر أن يتم في إطاره القانوني، ويكون وفق شروط السلامة تفاديا لأي كارثة إنسانية محتملة"، مشددا على "ضرورة أن يكون هناك من يتحمل المسؤولية القانونية في هذا الجانب".