دول غربية تعلق تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين بعد مزاعم إسرائيلية

أعلنت ألمانيا السبت تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن اتهمت إسرائيل عددا من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى "ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.
وبرلين من بين دول عدة أعلنت تعليق تمويلها للأونورا بعد أن وجهت إسرائيل هذه الاتهامات.
من جهتها، أعلنت الأونروا إنهاء عقود عدد لم تحدده من موظفيها الجمعة، ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم.
أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".
وأضافت "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".
قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة، إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة إكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".
وأضاف "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس"، موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".
وعلقت فنلندا التي أبرمت اتفاقا مدته أربع سنوات لتقديم خمسة ملايين يورو سنويا للأونروا، تمويلها، ودعت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل" في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وقالت "علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين".
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلا "نحن ملتزمون بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن أسرائيل".
وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.
وأضافت "لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا".
وأضافت أن "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها "تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية".
وأعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة ب"صدمة شديدة".
وقال لإذاعة "أن أو أس" الرسمية السبت "الاتهام هو أن الهجوم تم تنفيذه في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما "نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق".
تعهد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني محاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، يتبين تورطه في "أعمال إرهابية".
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء "مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا"، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أنها "ستعلق مؤقتا" التمويل الجديد لوكالة الأونروا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شددت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة ب"الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب".
واعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت تعليق دول عدة تمويلها، أمرا "صادما" في أعقاب الجدل الدائر حول الدور المحتمل لبعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.
وقال فيليب لازاريني في بيان "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين"، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".