وزارة التشغيل تُبعد خلال سنتين 125 طفلا عن العمل المنزلي.. و646 طفلا عن الأعمال الخطيرة

كشف يونس السكوري وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاثنين، أنه خلال السنتين الفارطتين، أنجز ما يناهز 97 ألف زيارة مراقبة لتفتيش المقاولات الخاضعة لمدونة الشغل، بالإضافة إلى توجيه أكثر من 9 الآلاف ملاحظة للمشغلين المخالفين فضلا عن تحرير 464 محضر بالمخالفات.
يأتي ذلك، في كلمة تلتها نيابة عنه الكاتبة العامة للوزارة، ضمن أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، والذي ينظم هذا العام تحت شعار، "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة".
وأضاف أنه على "مستوى محاربة تشغيل الأطفال عملت الوزارة على تخصيص غلاف مالي سنوي قدره 3 ملايين درهم في ميزانية الدولة لدعم مشاريع جمعيات العاملة في مجال القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال".
وبحسبه، "تمكنت جمعيات مابين سنتين 2021 و2022 من انتشال 125 طفل أقل من 15 سنة من العمل المنزلي و646 طفل مابين 15و18 سنة من الأعمال الخطيرة".
وأورد أن" العمل اللائق يشكل أحد اولوية الحكومة الإستراتيجية التي تم تكريسها ضمن مبادئ وأحكام دستور الممملكة لسنة 2011 وفي التشريعات الوطنية، تمت ترجمتها في السياسة العمومية التي تروم النهوض بالشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة وتحقيق التماسك الاجتماعي والاندماج الاقتصادي باعتبار هذه المجالات أهم مداخيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء الدولة الاجتماعية".
وشدد على أن المغرب عمل باعتباره عضوا فاعلا ونشيطا في المنظمات الدولية على الإلتزام بما تقتضيه عضويته في هذه المنظمات كما ينص على ذلك دستور المملكة حيث يبرز هذا الانخراط بشكل واضح من خلال التزام المغرب بالمصادقة على معظم المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما منها الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية لحماية جميع حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم"، علاوة على "مصادقة ما مجموعه 65 اتفاقيات عمل دولية من بينها اتفاقيات تتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية، ناهيك عن التزام المغرب بتقديم تقارير حول وضعية إعمال تلك المعايير بشكل دوري" .
وعلى المستوى العملي، أفاد المسؤول الحكومي أن "المغرب تعامل بشكل إيجابي مع ما تقتضيه المصادقة على اتفاقية دولية ذات الصلة وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات ترمي إلى تكريس العمل اللائق على عدة مستويات سواء منها على المستوى التشريعي وأثار ذلك على إنعاش فرص الشغل، أو على مستوى تعزيز ثقافة الحوار الإجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفالد مع حماية حقوق الفئوية وتعزيز المساوات في العمل وتكريس بيئة العمل الآمنة وصحية".
وأضاف أنه و في هذا الاطار "نصت مدونة الشغل على إقرار حرية تأسيس النقابات وضمان استقلاليتها وتجريم المس بالحريات النقابية وتدخل في شؤون النقابات إلى جانب توفير تسهيلات لممثلي النقابيين بهدف القيام بمهامهم وضمان حمايتهم".
وأشار إلى ان "السالمغرب عمل على وضع إطار قانوني منظم للمفاوضة الاجتماعية يروم إلى مأسسة هذه المفاوضات عبر تحديد دوريتها ومواضيعها ومستوياتها. كما واكب ذلك عدة إجراءات على المستوى العملي بهذف النهوض بها لاسيما من خلال وضع برنامج وطني للنهوض المفاوضة الاجتماعية وتشجيع ابرام اتفاقيات شغل الجماعية".