الوزير السكوري يتسبب في انهيار عصبي لمديرة "لانبيك" بعدما أعفاها بشكل "مفاجأ ودون مبررات"

بعد قرار وزير التشغيل يونس السكوري إعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) إيمان بلمعطي بعد مرور 14 شهرا فقط على تعيينها علمت اليوم 24، ان المديرة تعرضت لانهيار عصبي بسبب طريقة التعامل معها.
المديرة بلمعطي رفضت ما راج إعلاميا عن قرار إعفائها وأكدت في بيان لها أنها لازالت تمارس مهامها لكونها لم تتوصل بما يفيد قرار اعفائها.
وجاء في رد المديرة توصلت اليوم 24 به أن التعيين في المناصب العليا يتم وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، ولا سيما المادة 11، مما يضفي على هذا المنصب، من حيث المبدأ، طابعًا قانونيًا واضحًا ينظم إجراءات التعيين وكذا إنهاء المهام، والتي « يجب أن تكون مبررة ومقترحة على رئيس الحكومة ».
واضافت « لقد تم تعييني مديرة العامة في 25 أبريل 2024، وخلال أربعة عشر شهرًا من تولي مهامهي، عبرت دائمًا، سواء في إطار هيئات الحكامة أو مختلف فضاءات الحوار المهني، عن احترام عميق والتزام كبير بالمسؤوليات التي أُوكلت إليها ».
أما فيما يتعلق بالمنجزات خلال فترة ولايتها، فتقول « لقد هنّأ جميع أعضاء مجلس الإدارة العمل والأداء الذي حققته الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2024:
لم تُسجّل أية ملاحظات أو تنبيهات بخصوص جودة تسيير المؤسسة؛
جميع مؤشرات النشاط والتنمية كانت إيجابية؛
تم تسجيل تطور ملحوظ على مستوى المؤشرات الرئيسية للنشاط والنتائج؛
تم رفع جميع التحفظات من طرف مراقب الحسابات.
وقالت « أبنت كمديرة عامة، رفقة الفرق المركزية والجهوية، عن التزام قوي وثابت بتنزيل خارطة الطريق الحكومية للتشغيل. وقد تم إعداد مخطط تحويلي جديد للجيل القادم من خدمات المرفق العمومي للتشغيل، مستلهم من الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومراعٍ لنتائج النموذج التنموي الجديد، وكذا للرؤية التي تحملها خارطة الطريق الحكومية.
وأوضحت انها لم تتلق إلى غاية اليوم، أي قرار بإنهاء مهامها.
وأشارت إلى الإعلان عن تولي الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مهام الإدارة العامة في لانابيك بالنيابة « خارج إطار المسطرة ».
وبالنسبة للادعاءات المتعلقة بالنقائص التي أُثيرت في المقالات الإعلامية عن المجلس الأعلى الحسابات والمفتشية العامة للمالية، فاوضحت أنه من الضروري التوضيح أن النطاق الزمني لتلك المهام يتعلق بفترات سابقة لتعيينها.