قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الحكومة "لا تنكر وجود صعوبات مرتبطة بارتفاع بعض الأسعار، لكنها تواجه الوضع بإجراءات عملية وواقعية"، مؤكدة أن الأسعار عرفَت استقراراً عاماً مع تسجيل ارتفاع محدود في الفواكه والخضر مقابل انخفاض باقي المواد الأساسية مقارنة بسنة 2024. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التضخم في المغرب استقر عند 1.1 في المائة منذ شهر غشت الماضي. وأكدت المسؤولة الحكومية أن كلفة دعم الأسعار والإجراءات الاجتماعية بلغت 110 مليارات درهم بين 2022 و2025، موردة أن هذا الدعم شمل أيضا "دعم الماء والكهرباء لتفادي أي زيادة في الفواتير". وشددت على أن الحكومة تواصل عمليات المراقبة في الأسواق بتنسيق مع وزارة الداخلية، لمواجهة "المضاربة والاحتكار والاستغلال غير القانوني لوضعية السوق"، مضيفة: « لا نخفي حقيقة الوضع، ونعرف أن هناك من يحاول الاستفادة من الفوارق في الأسعار، لكن الدولة تتحمل مسؤوليتها.