قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، إن التجارب الدولية تُظهر أن هناك حوالي 51 خدمة ينبغي أن يشملها نظام التأمين الإجباري على المرض، غير أن دراسة أُنجزت في المغرب أظهرت أن عدد الخدمات الضرورية هو 40 فقط، لأن بعض الخدمات الموجودة في دول أخرى غير مطبقة في المغرب. وأوضح الراشدي، خلال جلسة مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الدراسة كشفت أن هناك 25 خدمة تهم المعينات التقنية والتجهيزات والآليات التعويضية، خاصة لفائدة الأشخاص المبتورين أو ذوي الإعاقات الحركية، وهي مشمولة بالتغطية الصحية حالياً، في حين تم رصد 16 خدمة غير مشمولة بعد. وأضاف أن العمل جارٍ من أجل إدماج هذه ال16 خدمة في سلة العلاجات لتصبح مغطاة هي الأخرى. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إدخال هذه الخدمات سيعني أن الأسر أو الأشخاص المعنيين، لن يكونوا مطالبين بأداء كلفة شراء الأجهزة أو المعينات التقنية، لأن الدولة ستتكفل بها، سواء بشكل كامل بالنسبة للمستفيدين من نظام "أمو تضامني"، أو بنسبة معينة بالنسبة للمشمولين ب"أمو الشامل". كما أكد الراشدي أن الوزارة تشتغل كذلك على الجانب الوقائي، بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال العمل على تقليص عدد حالات الولادة المبكرة التي تُعد من بين أسباب الإعاقة. ولفت إلى أن التكلفة المالية التي خلصت إليها الدراسة بخصوص الإعاقات مرتفعة جداً، في حين أن الاستثمار في الوقاية أقل كلفة بكثير. وفي هذا السياق، شدد كاتب الدولة على أهمية الكشف المبكر، موضحاً أن "كل طفل يولد يجب أن يخضع لأربعة أو خمسة تحاليل داخل 48 ساعة من ولادته، لأنها أساسية، وتمكّن من تفادي عدد من أنواع الإعاقات التي يمكن رصدها مبكراً"، مضيفاً أن "الاشتغال في هذا الجانب يساهم في تجنب تكاليف مالية وصحية كبيرة على الدولة والمجتمع"