وزير الصحة يدافع عن صفقات الأدوية أمام البرلمان... الصفقات تتم مع شركات وليس مع أشخاص ذاتيين

قال وزير الصحة، أمين التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن حضوره أمام المؤسسة التشريعية يأتي في سياق التفاعل المسؤول مع دورها الرقابي، والتزامه بالوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بتدبير القطاع الصحي، وملف الأدوية بصفة خاصة. وذلك في سياق ما صرح به عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في جلسة عمومية في مجلس النواب، حين قال إن وزير الصحة منح صفقات لوزير في الحكومة في إشارة إلى وزير التربية الوطنية.
وأوضح الوزير في مستهل مداخلته أنه طلب شخصياً عقد الاجتماع تقديراً لدور البرلمان واحتراماً لمقتضيات الدستور، مبرزاً أن هذا اللقاء ليس إجراءً شكلياً، بل رسالة واضحة للرأي العام بأن الوزارة لا تخفي شيئاً، وأن النقاش داخل اللجنة هو الإطار الطبيعي لمعالجة الملفات المرتبطة بالصفقات العمومية والتراخيص الدوائية والاتهامات المثارة حول تضارب المصالح.
ودعا الوزير إلى الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي والابتعاد عن المزايدات التي تُسيء للثقة في المؤسسات ولا تخدم المواطن.
وكشف الوزير أن جميع صفقات اقتناء الأدوية تُبرم حصرياً وفقاً لمقتضيات القانون وضمن منظومة الصفقات العمومية التي تحدد بدقة قواعد المنافسة وشروط المشاركة.
كما يتم الإعلان عنها مسبقاً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وتخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية، ما يجعل أي حديث عن قرارات فردية أو اجتهادات شخصية أمراً غير ممكن.
وفي رده على الجدل المتعلق بصفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم، أوضح الوزير أنها أُسندت لشركة محلية منتجة عبر طلب عروض رسمي، وليس لشركة مستوردة تشتغل بترخيص استثنائي كما صُرح داخل البرلمان.
وبخصوص ما أثير حول تضارب المصالح، أكد التهراوي أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، في إشارة الى شركة يقال إن وزير التربية الوطنية يملك أسهما فيها، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، مضيفاً أن تطوير الإطار التشريعي المنظم لتضارب المصالح يظل ورشاً وطنياً مشتركاً يمكن للبرلمان الاضطلاع بدوره في بلورته بالشكل الملائم. وشدد على أن الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين المعمول بها دون أي انتقائية.
وذكّر الوزير بأن نظام الترخيص الخاص بالأدوية كان في السابق تحت مسؤولية مديرية مركزية داخل الوزارة، وقد خضع لتقارير رقابية واستطلاعية في سنتي 2015 و2021، خلصت كلها إلى وجود اختلالات بنيوية، وأوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.