الضحاك يخرج الاتصالات من رقابة مجلس بنعمور

بعد إحالة مشروع قانون مجلس المنافسة على البرلمان إثر سنوات من الانتظار، يبدو أن عبد العالي بنعمور، غاضب، من بعض البنود التي جاءت في المشروع، والتي تم تعديلها في الأمانة العامة للحكومة التي يشرف عليها إدريس الضحاك.
أولى هذه البنود هي الإشارة إلى أن المنافسة في قطاع الاتصالات تشرف عليها وكالة تقنين المواصلات ANRT، أي أن مجلس المنافسة في صيغته المقبلة لن يراقب هذا القطاع. وعلق بنعمور، بأنه إذا كان تنازع بين قانون وكالة تقنين المواصلات وقانون مجلس المنافسة حول مراقبة المنافسة في هذا القطاع، فإنه يجب العودة إلى دستور 2011، الذي منح مجلس المنافسة صلاحية دستورية لمراقبة المنافسة. ثاني البنود التي تقلق بنعمور، هي أن المشروع ينص على ألا يبدأ عمل مجلس المنافسة إلا بعد صدور عدد من النصوص التنظيمية، وعلق «إذا كانت نصوص تنظيمية تتعلق بالمجلس، فلا بأس، أما إذا كانت لها علاقة بمجالات أخرى فلا يمكن أن ننتظر سنة أو أكثر قبل أن نشرع في العمل». أما النقطة الأخيرة التي تحفَّظ عليها بنعمور، فهي تعيين ممثلين للوزارات في المجلس، حيث اعترض على تمثيل الوزارات، وقال «يمكن للوزير أن يعين من قطاعه عضوا في المجلس، لكن على أساس كفاءته، وليس كممثل للوزارة، حتى لا تمس استقلالية المجلس».